أعلن مجلس الدولة عن صدور بيان صحفى سيتم توزيعه على جميع وسائل الإعلام بعد قليل، يشمل النتائج التي وصل إليها الاجتماع المغلق الذي جمع بين ممثل رئاسة الجمهورية المستشار على عوض, ومستشاري قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك بعد القرار المفاجئ بإلغاء المؤتمر لأسباب غير معروفة. فيما دخل أعضاء قسم التشريع فى اجتماع مغلق بينهم عقب وصول عوض إلى مقر مجلس الدولة, لدراسة آخر تطورات الخلاف حول قانون الانتخابات الرئاسية. جدير بالذكر أنه وصل مستشار رئيس الجمهورية على عوض, إلى مقر مجلس الدولة لحضور الاجتماع المغلق, وذلك فى الوقت الذى سبق وأكد المستشار محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بأن القسم سيناقش مع المستشار على عوض أهم الملاحظات التى رصدها القسم على مشروع القانون. ومن المنتظر أيضا أن يناقش مستشارى القسم مع المستشار على عوض بعض النقاط التى يعترضون عليها وهى إعطاء قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة عدم الطعن عليها وهو مخالف لقانون مجلس الدولة الذى يؤكد على عدم تحصين أى قرار صادر من أى جهة من جهات الدولة كما سيطالب المستشارون من المستشار عوض ضرورة وضع شروط طبيه لأى مرشح للرئاسة حتى لا يكون مصاب بأى من الأمراض البدنية أو الذهنية وأن يتم الكشف عليه قبل الترشيح من خلال أحد المجالس الطبية المتخصصة وأن المستشارين سيطالبون برفع قيمه التأمين الذى سيدفعه مرشح الرئاسة بأكثر مما حدده مشروع القانون المعروض على قسم التشريع وهو 10 آلاف جنيه. وسيطالب المستشارون بوضع معايير صارمة للدعاية الانتخابية بحيث لا يتعدى المرشح فى دعايته 20 مليون جنيه كما حدده القانون.
