يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسه المستشار مجدى العجاتى والمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، مؤتمرا صحفيا، غدا، الأربعاء، لعرض أهم ما انتهى اليه قسم التشريع من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والرد على الاسئلة الموجهة إليهم من الحاضرين. وصرح المستشار محمد جميل ابراهيم رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن القسم سيناقش قبل انعقاد المؤتمر مع المستشار على عوض أهم الملاحظات التى وجدها القسم على مشروع القانون. وأكد المستشار جميل، أن مناقشات مستشارى قسم التشريع ودراستهم لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد انتهت إلى أنه من افضل قوانين الانتخابات الرئاسية فى عدد من دول العالم. وكشف مصدر قضائى بقسم التشريع، أن مستشارى القسم سيناقشون مع المستشار على عوض بعض النقاط التى يعترضون عليها، وهى إعطاء قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة عدم الطعن عليها، وهو مخالف لقانون مجلس الدولة الذى يؤكد على عدم تحصين أى قرار صادر من أى جهة من جهات الدولة، كما سيطالب المستشارون من المستشار عوض ضرورة وضع شروط طبية لأى مرشح للرئاسة حتى لا يكون مصابا بأى مرض من الأمراض البدنية او الذهنية، وكذلك أن يتم الكشف عليه قبل الترشيح من خلال أحد المجالس الطبية المتخصصة، مضيفا أن المستشارين سيطالبون برفع قيمه التأمين الذى سيدفعه مرشح الرئاسة بأكثر مما حدده مشروع القانون المعروض على قسم التشريع وهو 10 ألاف جنيها، كما سيطالبوا بوضع معايير صارمة للدعاية الانتخابية، بحيث لا يتعدى المرشح فى دعايته عن 20 مليون جنيه كما حدده القانون.
