أكد حزب الدستور أنه سيضع في قائمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة عدة ملفات أهمها ملف المعتقلين من أعضاء الحزب وهم ضحايا الاعتقال العشوائي و"التنكيل الأمني" مشيرا إلى أنه سيقوم بمخاطبة وزارة الداخلية ودعوتها إلى تغيير وتطوير أسلوبها في محاربة الإرهاب وأعمال العنف ، مع التأكيد على أهمية الحفاظ "أخوتنا من الجنود الذين يذهبون ضحايا لعمليات القتل والخطف اليومية" . وأشار الحزب فى بيان وزع على الصحفيين اليوم إلى ضرورة التخلي عن الاعتماد على الحل الأمني بدلا من آليات الحوار المجتمعي والسياسي و"المشاهد الانتقامية" من رموز الثورة .. مشيرا الى أن من أولوياته كذلك استكمال باقي هيئات الحزب الديمقراطية لحسم مواقفه من الاستحقاقات القادمة من انتخابات رئاسية وبرلمانية ودراسة التحركات الإيجابية المطلوبة من الحزب وأعضائه لإعادة ثقة الجماهير في الديمقراطية كشرط أساسي للعدالة الاجتماعية . وأشار الدستور إلى أنه سيعمل على دراسة التحركات الإيجابية المطلوبة من الحزب وأعضائه لإعادة ثقة الجماهير في الديمقراطية كشرط أساسي للعدالة الاجتماعية والارتباط بين الحرية وبناء الدولة الحديثة . وأشار الحزب إلى دعم أعضائه من الطلبة أمام ما يواجهونه من إفساد لما حققوه من استقلال للجامعة وحرية في النشاط ومحاولة بعض التيارات اختطاف الحياة الطلابية ، حسب البيان . كما أشار إلى أهمية الالتحام بالحراك الجماهيري المطالب بحقوق المصريين في العدالة الاجتماعية والاقتصادية وحرية التعبير والتنظيم وعدالة الأجور وتبني نضالاتهم كجزء لا يتجزأ من برامج الحزب. وأكد اتجاهه نحو العمل على تقديم البرامج السليمة لإعادة الوطن عن طريق الحداثة وعدالة التوزيع للموارد لبناء دولة على أسس علمية سليمة ووعي حقيقي بأسباب التقدم وتنقية الوعي الجمعي من محاولة اختطافه أمام محاولات إعادة إنتاج دولة الخوف. وحدد الحزب أيضا العمل على إعادة انتشاره للوصول بصوته وأفكاره إلى فئات الشعب بطول وعرض القطر والدفاع عن قيم الديمقراطية وآليات العمل السياسي المؤسسي السليم أمام محاولات إلغاء مكاسب ثورة يناير.
