تولي الأحزاب السياسية اهتماما كبيرا للقضايا الاقتصادية خلال الفترة الحالية وهو الأمر الذي جعلها تقع ضمن أولويات البرامج الانتخابية الخاصة بمجلس الشعب للأحزاب السياسية. التي أعلنت بالفعل عن برامجها وهي الوفد والأحرار والوسط والعدالة والحرية بالاضافة الي الأحزاب التي في صدد الاعلان عن تلك البرامج بعد انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك. وأكد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط أن الشق الاقتصادي في البرنامج الانتخابي للحزب والذي تم اعلانه يأتي ضمن أهم الأولويات وتتمثل أهم الملامح الاقتصادية للبرنامج في حل مشكلة البطالة والتنمية واصلاح هيكل الأجور, مشيرا الي أن البعد الاقتصادي يعتبر القضية الأولي بعد الجانب السياسي. وأشار الي أن تجربة انتخابات مجلس الشعب بعد انتهاء حكم النظام البائد تعتبر فردية من نوعها ولها معاييرها الخاصة, موضحا أن المواطن سيقوم بانتخاب المرشح الذي يتعرض للمشاكل الفعلية التي يعاني منها الشعب في برنامجه الانتخابي. وقال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار ان أي اصلاح سياسي يعتمد بالدرجة الأولي علي الشق الاقتصادي, مشيرا الي أن الحزب باعتباره حزبا ليبراليا فانه يميل للحريات السياسية والاقتصادية وبالتالي فانه يري أهمية مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر في تنفيذ الخطة التنموية للدولة, بالاضافة الي تخفيض الضرائب والجمارك للحد من التهرب الضريبي والجمركي. وأضاف أن الحزب يتعرض في برنامجه الانتخابي الي اقتصاديات السوق الحرة مع تحقيق العدالة الاجتماعية, مشيرا الي أن الشعب يعنيه بصورة مباشرة تحسين معيشته وبعد ذلك تأتي المفاهيم العامة كالعدالة والحرية والديمقراطية وبالتالي لابد من اعادة النظر في هيكل الأجور والذي يري الحزب في برنامجه ضرورة الا يزيد الفرق بين الحدين الأدني والأقصي علي15%. وأكد أن الحزب لديه رؤية خاصة في سياسات الدعم ورفع مستوي المعاشات والحد من البطالة والتي تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة يجب علينا ايجاد حلول عملية لها حتي لانتعرض لكارثة محققة في المستقبل. وأشار الدكتور عاصم العريان نائب رئيس حزب العدالة الي أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق التنمية, مشيرا الي أن ضعف الاقتصاد في ظل النظام السابق يعتبر من أهم أسباب تبعية مصر السياسية وبالتالي فان وضعها أصبح مرهونا بقوي خارجية ولذلك فان الحزب تطرق لأهمية تنمية الاقتصاد المصري بجميع قطاعاته وكيفية الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء. وأوضح أن المنتخب سوف يقبل علي المرشح الذي يثق فيه ويمكنه تحقيق تنمية حقيقية ومحاربة الفساد ويهتم بجميع المناطق لتوفير مناخ ديمقراطي وعدالة اجتماعية, علي غرار ماتم في تونس وفوز الاسلاميين نظرا لثقة الشعب في قدرتهم علي أداء الواجب وتحقيق الأهداف الاقتصادية التي جاءت ضمن برامجهم الانتخابية. وأكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن البرنامج الانتخابي للحزب لم يصدر حتي الآن, مشيرا الي أنه سيتم اعداده بعد انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك وتأتي القضايا الاقتصادية والاجتماعية ضمن أولويات البرنامج نظرا لانحياز الحزب للنواحي الاجتماعية ومعارضته للسياسة الاقتصادية المتبعة حاليا. وأشار الي أن التجربة أثبتت فشل القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تحقيق طفرة اقتصادية في ظل استخدام سياسات السوق الحرة وانسحاب الدولة من النواحي الاقتصادية منذ عام1974 مشيرا الي أن الحزب لديه رؤية لتحقيق التنمية تحت مسمي التنمية الوطنية المستقلة والمعتمدة علي الدولة لتلعب الدور الأساسي في توجيه الاقتصاد بمشاركة القطاع الخاص. وأضاف أن الرؤية الجديدة تسودها اتجاهات الرأسمالية مطعمة ببعض الأفكار الاجتماعية والاشتراكية لأنه لايمكن تحقيق تنمية في دول العالم الثالث دون وجود مساندة من الدولة في حد ذاتها للاقتصاد. وقال حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي: ان الحزب كان لديه برنامج انتخابي لانتخابات مجلس الشعب المقبلة يتضمن عدة قضايا اقتصادية الا أن الحزب لن يشارك في الانتخابات نظرا لأن الحزب قد دخل في ائتلاف الاتحاد الديمقراطي لعدم استطاعته الصرف علي الدعاية الانتخابية لأعضائه. وأشار الي أن الائتلاف طالب الحزب بترشيح9 أعضاء فقط ثم خفض العدالة الي7 أعضاء وبعدها قلصوا العدد الي3 أعضاء ثم قبل فتح الباب الترشح استبعد الائتلاف ترشح أية أعضاء من الحزب ونظرا لعدم لكتمال قوائم الحزب والتي تتطلب الوقت لم يتمكن اعضاء الحزب من الترشح لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب. وفيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية أكد أن الاتحاد الديمقراطي يهتم بالنواحي الاقتصادية خاصة أن الاصلاحات الاقتصادية تعتبر طوق النجاة للخروج من الأزمة الحالية وتعتبر قضية التشغيل والسكن للشباب من أهم القضايا الاقتصادية لأنهم يمثلون أهم عناصر المجتمع ويجب أن تسود تلك الفئة مظاهر الأمان والاستقرار. وأوضح أن الحزب باعتباره قائما علي التكامل مع السودان والتي تحتاج للعمالة المصرية فلابد من امدادها بالعمال واقامة مشاريع جديدة هناك للاستفادة من المراعي الكبيرة في السودان والتي يمكن أن تمد مصر بمنتجات الألبان واللحوم, كما أنه يمكن توفير احتياجات مصر من القمح والأرز نظرا لخصوبة التربة في السودان. وأكد أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والعمل علي تسويق منتجاتها بشكل استثماري يضمن نجاح هذه المشروعات واستمرارها في العمل التجاري خاصة أن الفترة الحالية يصعب تحقيق هوامش ربح تصل الي30% يمكن من خلالها تغطية تكاليف الانتاج.
