أن التوك توك والدراجات النارية، أصبحت تستخدم فى أغراض غير مشروعة، من أعمال شغب وبلطجة، ووضع قوانين رادعة للاستخدام، امر يفيد الصالح العام للدولة والاقتصاد، أيضاً، لان" سلبيات التوك توك والدراجات البخارية أصبحت أكثر من إيجابيته".أن إدارة المرور كانت دائماً تطالب تقنين استخدام التوك توك و ترخيصه، ووضع شروط محددة ك "خطوط السير، سن المستخدم، وغيرها" من الشروط التى تمنح للمواطن الحماية والآمان من أى أعمال غير آدمية تحدث من قبل سائقى التوك توك إتجاهه، مؤكداً "كنا نطالب بوقف الاستيراد منذ فترة، مع السماح للمالكين الحالين بتوفيق أوضاعهم فى الترخيص، أو يتم مصادره التوك توك منهم"، ومن حق سائقى التوك توك أن يكون لهم مكان وعمل يتكسبون منه، بشرط أن تحدد لهم حقوق وواجبات، إنها تفاصيل صغيرة لكنها تشكل القانون الذى يجب أن يحكم الجميع وحتى لا يتحول التوك توك إلى فوضى تخدم الثورة المضادة. واتجاه الدولة فى الفترة الحالية إلى تنفيذ تلك المطالب يعد قراراً حكيماً. " الدولة ويجب ان تقوم لدولة بتطبيق القانون وأن لا يكون عودة فى اتخاذ القرار بعد فترة زمنية قصيرة، ً إن مخاطر التوك توك عدة ويجب التخلص منه، وإن فكرة العمل عليه لوجود بطالة بين الشباب هى ترويج غير صحيح، مضيفاً " مفيش بطالة لكن هناك احجام عن العمل بين الشباب".لان هناك بدائل عدة لاستخدام التوك توك، أكثر أمناً وادمية، وبها ترخيص وتأمين ك "سيارة سوزوكى" صغيرة مغلقة ومقننة". وفى سياق متصل، تباينت الأراء بين أساتذة الاقتصاد حول قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الدراجات النارية والتوك توك، ومنع استيراد مكونات الانتاج لمدة ثلاث أشهر للدراسة، فيما يؤثر على الاقتصاد المصرى أم لا، حيث رأى البعض أنه قرار فى مصلحة الاقتصاد، وآخرون أكدوا على وجوب النظر فى توفير بديل لدخل الأسر، المُمتلكة للتوك توك، ودراسة جيدة للموضوع، قبل اتخاذ القرار النهائى. إن القرار سليم وفى مصلحة الاقتصاد المصرى، لما يحدثه الاستخدام العشوائى للتوك توك والآثار السلبية المترتبه عليه، لكن تنظيم التجارة وضبط الايقاع والأداء، ووضع قوانين رادعة فى استخدام الدراجات البخارية والتوك توك، وتنظيم التجارة والصناعة والخدمة فى مصلحة الاقتصاد. والنتيجة أنه تم تركه بدون قانون، وفرض التوك توك قانونه، يسير عكس الاتجاه، ويعطل الطرقات، ويركن فى أى مكان. وليس التوك توك فقط الذى يرفض القانون، بل الميكروباص، والملاكى والأتوبيسات، لا أحد يلتزم بالقوانين الموجودة. النتيجة أن الكل يشكو، ولا أحد يناقش أو يهتم. لدينا قوانين لا تطبق، ومثلما يفرض التوك توك قوانينه التى هى بلا قانون، يسير الأمر فى كل شىء بالبركة، لدينا قوانين تفرض على المستشفيات تقديم العلاج للمريض، والمصاب، وكانت الدساتير السابقة تنص على حق العلاج، لكن الواقع أن هذه المواد غير مطبقة، والواقع أقوى منها. المستشفيات العامة بلا إمكانات. والخاصة للقادرين، وكل وزراء الصحة يعلنون أن العلاج حق وأنهم سيبذلون كل الجهد من أجل تطويرها، ولن تجد من ينكر حق المواطن فى العلاج، لكن لن يجد من يبحث عن العلاج علاجا. الدساتير تنص على العدالة فى التعليم والإسكان، لكن الواقع يفرض قانونه، ولو حمل المواطن هذه الدساتير والقوانين، ربما يعتبرونه فى فيلم كوميدى. فالتعليم حق وواجب، لكن المدارس الحكومية توفر بالكاد مكانا للتلميذ وترتاح لو تسرب أو هرب، مع ملاحظة أن هناك قوانين تعاقب من «يطفش» تلميذا. ناهيك عن الدروس الخصوصية وكافة أزمات التعليم المزمنة. وإذا انتقلنا إلى الفساد، لن نجد مواطنا ولا مسؤولا لايشكو من الفساد ويرفضه ويدينه، لدرجة تجعل الواحد يتساءل: من الفاسد إذن. مع ملاحظة أن هناك عشرات الأجهزة الرقابية التى تتابع وتضبط كما هو الحال فى جرائم الاعتداء على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة. "نتمنى يتنفذ القرار بجد، واللى موجود يترخص، ومفيش أطفال تقوم بسواقته"، هكذا بدئت سناء محمد "ربة منزل"، كلامها مُعبرة عن غضبها من بعض سائقى التوك توك، والاعمال السيئة التى يقومون بها، واصفة إياهم ب " البلطجية". فيما أعترض جميل إبراهيم "عامل"، قرار كجلس الوزارء بمنع استيراد التوك توك وقطع غياره، مؤكداً إن هناك الكثير من البيوت مصدر رزقها هو التوك توك، ولا يوجد بديل متوفر لمنعه نهائياً، قائلاً "ممكن نحدد خط سيره، والسن اللى يقوم بسواقته، إنما نمنعه حرام".تعديل قانون المرور بحيث يسمح بمصادرة الدراجات النارية ومركبات " التوك توك " لكل من قاد أحدها دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة . وعلى حائزى هذه الدراجات النارية ومركبات " التوك توك " الغير مرخص بها التقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ سريان هذا القانون لإدارات المرور المختصة لتوفيق أوضاعهم القانونية للحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقا للاجراءات والقواعد القانونية المتبعة فى هذا الشأن. وبالنسبة للدراجات البخارية أو مركبات " التوك توك " المضبوطة والتى لم يتم توفيق أوضاعها القانونية خلال المدة المذكورة تصبح ملكا للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
