ذكرت صحيفة « الشروق» أنها حصلت على تفاصيل جديدة فى اتهام المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق «هارب»، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالاستيلاء على أموال الدولة والتربح من سلطاتهما بإصدارهما ترخيصا بالمخالفة للقانون لمصنعين يملكهما أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى، المحبوس حاليا 15 يوما احتياطيا على ذمة تحقيقات نيابة الأموال العامة التى تسلمت تقارير لجنة الخبراء عن فحص ملفات القضية وتحريات هيئة الرقابة الإدارية. باشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة يضم محمد عبد السلام، ومحمد النجار، ومعتز الحميلى، وعبد اللطيف الشرنوبى، وهشام حمدى، وبإشراف المستشار عماد عبد الله، المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا، والمستشار على الهوارى، رئيس الاستئناف، المحامى العام الأول. وكشفت تقارير الخبراء والرقابة الإدارية التى تم تقديمها الى النائب العام أن رشيد وعسل ارتكبا مخالفات كثيرة فى الموافقة على إصدار رخصتين لمصنعى عز للدرفلة، والعز لصناعة الصلب المسطح، وأضاعا على الدولة 660 مليون جنيه قيمة الرسوم عن الرخصتين، حيث إن رشيد وعسل منحا الرخصتين لعز مجانا. وتبين أن عسل ورشيد أصدرا رخصتين باسمى مصانع عز للدرفلة ومصانع عز للحديد المسطح رغم أنهما لم يتقدما بمستندات تأهيلهما طبقاً للاشتراطات الفنية الواردة بكراسة التأهيل المعدة لذلك، حيث أن كلا منها شركة مستقلة ذات شخصية قانونية ومعنوية مستقلة ولم تلتزم بتقديم أية مستندات. وأن الشركتين الصادر لهما الترخيص لم تجتازا نقاط التأهيل الفنى وفقا للقانون مما يؤكد أن رشيد وعسل منحا التراخيص لعز دون وجه حق، كما أن إصدار رخصتين لمستثمر واحد مخالف للاشتراطات العامة بكراسة الشروطة التى حددت رخصة واحدة للمستثمر الواحد بغض النظر عن الكميات المقررة أو الاحتياجات المطلوبة. وأوضح تقرير لجنة الخبراء أن شركتى عز للدرفلة وعز للحديد المسطح حصلتا على الترخيص لهما رغم أنهما لم تتقدما بخطاب ضمان مرفق بملف التأهيل الخاص بوزارة الصناعة وهذا يعتبر مخالفا للاشتراطات العامة، كما أن عسل ورشيد منحا التراخيص لشركة مصانع العز للصلب على الرغم من عدم موافقة لجنة البت على إصدار هذا الترخيص باسم هذه الشركة وهذا مخالف للقانون. وكشف التقرير أن الرخصة التى حصلت عليها شركة العز لصناعة الصلب تتضمن إنتاج «بلاطات»، فى حين أن هذا المنتج لم يكن ضمن المنتجات المصرح بإنتاجها طبقا لكراسة التأهيل المعترف بها فى وزارة الصناعة. وتبين أن قانون الاشتراطات العامة فى وزارة الصناعة ينص على ضرورة أن يتم أخذ تعهدات على مؤسسى الشركة التى تتقدم من أجل الحصول على ترخيص بعدم التصرف فى أسهمهم فى البورصة إلا بعد اتمام الإنتاج طبقا للاشتراطات العامة وهذا لم يحدث مع أحمد عز، فإن هيئة التنمية الصناعية المسئول عنها عمرو عسل لم تأخذ عليه تعهدات بعدم التصرف فى الأسهم. وكشف تقرير اللجنة عن أن المسئولية تقع على رشيد محمد رشيد وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية. وأوضحت اللجنة أن منح الرخص يجب أن يتم بالمزاد العلنى وليس بالمجان كما حدث مع عز، وتبين أيضا أن رشيد وعسل تجاهلا العشر شركات التى تقدمت للحصول على الرخص وسددت 100 مليون جنيه كضمان، وذلك من أجل عز. وكشفت التحقيقات أن المتعارف عليه فى وزارة الصناعة بأنها لم تمنح تراخيص لأى شركة تنشئ مصنعا فى منطقة حرة، وكان رشيد محمد رشيد المتهم «الهارب» قد سمح بالترخيص لأربعة مصانع حديد بشرط ألا تكون فى منطقة حرة، ولكن هيئة التنمية الصناعية علقت موقف شركة أحمد عز ومنحته الترخيص بالرغم من أن المنطقة التى أنشئ فيها المصنعان هى المنطقة الحرة بالسويس. وأضافت التحقيقات أن عمرو عسل اعترف بأنه منح شركة العز للحديد المسطح والدرفلة رخصتين لإنتاج حديد التسليح والبليت دون أن يتقدم أحمد عز بمستندات التأهيل ولم يبرر عسل مخالفته لذلك، كما اعترف عز بأن كل شركة من شركاته لها شخصية قانونية ومعنوية مستقلة على حدة. وكشفت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال أن عز رفض تسديد المستحقات المالية عن الرخصتين وتقدر بنحو 660 مليون جنيه، ولم يقدم المسئولون ضده أى شكاوى أو بلاغات. وأضافت التحريات أن المهندس أحمد عز يقوم ببناء مصنع بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بدون استخراج التراخيص المطلوبة من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، وأن المصنع يستهدف إنتاج 3.3 مليون طن من الحديد الإسفنجى فضلا عن إنتاج 1.7 مليون طن بليت سنويا وهما مادتا الخام المستخدمتان فى إنتاج حديد التسليح بصورته النهائية والذى يستحوذ على 60 % من إنتاجه بالسوق المصرية، وأن المتهمين رشيد وعسل ساعدا أحمد عز على احتكار السوق لمنحه التراخيص بالمجان وليس بمزاد علنى. وأوضحت التحقيقات أن وزارة الصناعة ساعدت عز على السيطرة على سوق الحديد بمنحه تراخيص جديدة لتصنيع البليت والدرفلة، ويتضح ذلك من إحصائيات إنتاج الحديد بمصر حيث إن مصر تنتج 6.5 مليون طن سنويا يسيطر عز على 4.6 مليون طن منها وهو ما يعنى بعد إنتاج مصنع الدرفلة الجديد الذى يتم بناؤه أن أحمد عز سوف ينتج 5.6 ملايين طن ليصبح صاحب الحصة الحاكمة والمسيطرة على السوق. وأكدت التحريات أن رشيد وافق على منح الرخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت بنظام المزايدة فى ضوء ما ورد بقرار تشكيل لجنة البت وبكراسة التأهيل الفنى، وأن رشيد مكن عز من زيادة حصته السوقية وهذا يدل على مسئولية رشيد لمنحه 4 شركات رخص إنتاج البليت والحديد الإسفنجى وهذا يخالف قراره الوزارى رقم 894 لسنة 2007 الذى يقضى فيه بأن يكون منح هذا الترخيص من خلال مزايدة علنية. وأضافت تحريات الرقابة الإدارية أن شركة مصانع بشاى للصلب والتسليح طلبت توريد 300 ألف طن حديد للحكومة بسعر يقل عن سعر السوق بمبلغ 500 جنيه، وأن ذلك كان سيحقق للدولة مبلغ 150 مليون جنيه مقابل الحصول على مثل هذا الترخيص لكن تم رفضه من قبل رشيد محمد رشيد.
