تقدم المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير "المركز المصري للنزاهة والشفافية" ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد محمد رجل الأعمال محمد إبراهيم كامل عضو أمانة السياسات بالحزب "الوطني" طالب فيه بالتحقيق في عدد من الوقائع المتعلقة بإهدار المال العام. وطلب التحقيق حول كيفية حصول كامل على مساحه شاسعة دون إجراء مزايدة علنية، ووقائع الفساد التي شابت إبرام العقد ومدى قانونيتها، وثمن الأرض المثبت فى العقد ومدى ملائمته مع الثمن الواقعي وقت التعاقد، وما إذا كان قد تم سداد الثمن كاملا من عدمه على الرغم من مرور سنوات كثيرة على التعاقد، والتحقيق فى أسباب عدم تنمية الأرض حتى تاريخه على الرغم من مرور كل هذه السنوات على التعاقد وتسلم الأرض والأسباب التي أدت إلى إلغاء بند حظر البيع قبل تنمية الأرض، علما بأنه بند وارد فى القانون ولا يجوز الإعفاء منه بأي حال من الأحوال. وأوضح البلاغ أنه فى عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وكذا قانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983 مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش، والتي تمثل تقريبا مساحة 90% من مساحة تلك المنطقة بالكامل لكامل. وأضاف إن هذه الأرض كانت قد خصصتها الحكومة فى البداية لرجل الأعمال المصري أسعد سمعان، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها ثم قامت الحكومة بسحب الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضا بالأمر المباشر لشركة المنتجعات السياحية التابعة لمجموعة رجل الأعمال محمد إبراهيم كامل، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهو أنه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض، ثم قامت بتقسيم الأرض تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة وحتى الآن لم يتم تنمية المنطقة، وكل ماتم انجازه عبارة عن أربع فنادق فقط، حسبما جاء على لسان كامل فى حديث أدلى به إلى صحيفة "اليوم السابع" فى العدد الصادر بتاريخ 23/4/2009. وأشار البلاغ إلى أن الشركة نجحت فى تضخيم ثروة الشركاء والمساهمين على حساب زيادة قيمة الأرض ذاتها بفعل مرور الزمن، واصفا منطقة "سهل حشيش" بأنها من أجمل مناطق مصر السياحية، حيث الطبيعة الخلابة والاستثمار السياحي فيها مضمون مائه فى المائة، ومع ذلك لم يكلفوا نفسهم عناء الاستثمار مكتفين بتسقيع ما حصلوا عليه بثمن بخس، رغبة منهم فى الكسب السريع دون عمل وبلا تكلفة. وبدأت عملية السماح بالبيع للمساهمين فى الشركة وللغير وتم تقسيم الأرض عليهم ثم بيعها مرة أخرى وتم تداول الأرض من يد إلى يد دون اى تنمية تذكر منذ 1993، وحتى الآن. وبحسب البلاغ، فإن ما أتته الجهة الإدارية مخالف للقانون والدستور من حيث عدم ابتغاء المصلحة العامة والفساد فى عملية البيع، في ظل عدم التنافسية في التعاقد، وهو ما اعتبره تفريطًا في جانب ليس بالهين من ثروات الوطن. ولفت البلاغ إلى مخالفة العقد لكافة القوانين المنظمة فى هذا الشأن فقد خالف العقد قانون المناقصات الساري في هذا الوقت رقم 9 لسنة 1983، كما خالف القانون رقم 143 لسنة 1981 م بشأن الأراضي الصحراوية، فكلاً القانونين ينظم أحدهما طرق محددة في التصرف ، تحقيقاً لضمانات تتعلق بالشفافية والنزاهة، وينظم الآخر شروطاً موضوعية للتصرف في أراضي محددة ، وقد خالفت جهة الإدارة تلك الضمانات وغيرها وكانت النتيجة المباشرة لذلك التصرف بثمن زهيد.
