طالب النائب البرلماني السابق محسن راضي بضرورة فتح ملفات الفساد، وإهدار أموال المنحة الأمريكية والأوربية التي حصلت عليها مصر لاخل الفترة ما بين عامي 1982م و2005م والتي بلغت أكثر من 336 مليار جنيه، منها 6 مليارات دولار خصصت لدعم نظام الحكم والديموقراطية. وقال راضي إن التقارير الرسمية أكدت أن معظم هذه المنح ذهبت إلى الخبراء الأجانب وأنفقت على عقد المؤتمرات، فضلا من إنفاق 872 مليون دولار علي برنامج تحديد النسل وإنفاق 10 و9 مليون دولار، هي عبارة عن مكافآت لعدد من المصريين والأمريكيين الذين اشرفوا على تعديل المناهج الدراسية بالمدارس المصرية كي تتواءم مع الرؤية الأمريكية، وإنفاق 4 و14 مليار دولار لبند التنمية الاقتصادية منذ عام 1979م وحتى منتصف 2006م، وإنفاق 152 مليون جنية لدعم التنمية الاجتماعية. وتساءل راضي: أين حكومة الحزب "الوطني" التي أدارت البلاد خلال الحقبة الماضية من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن إهدار أكثر من 6 مليارات جنية من أموال المنح والقروض، وأيضا ما أكدته رئيسة الإدارة المركزية بوزارة التجارة والصناعة من أن 95% من الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسط يتم إهدارها في عقد المؤتمرات والمكافآت وغيرها، بينما لا يستفيد الشباب إلا من 5% فقط ودعم مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري إلا ب4% مقارنة ب60% في الصين و56% في تايوان و70% في هونج كونج. كما تساءل عن مصير منحة قدرها أكثر من مليار جنيه لتحديث الصناعة من الاتحاد الأوروبي، وقال: للأسف تم إهدار أكثر من 900 مليون جنيه على المؤتمرات والندوات، بالإضافة إلي استقدام خبراء أجانب لم يقدموا إلا دراسات نظرية. ودل بما كشفه تقرير صادر عن مجلس الشورى عن إهدار مركز تحديث الصناعة نحو 120 مليون يورو علي المؤتمرات والرواتب الخاصة بالخبراء الأجانب والندوات وطباعة الكتب والسفريات المختلفة لمسئولي برنامج تحديث الصناعة. وقال راضي إن المنح التي وجهت لبرنامج تحديث الصناعة كان الهدف الأساسي منها إحلال وتجديد المعدات وإدخال التكنولوجيا علي الصناعة المصرية لرفع الإنتاجية، وتابع: للأسف ما تم فعليا هو مجرد أبحاث ودراسات وصرف أموال على الخبراء الأجانب والسفريات والمؤتمرات، حيث كان يحصل الخبير الأجنبي على 40 ألف جنيه شهريا، بإجمالي 60 خبيرا يتقاضون 2 مليون و400 ألف جنيه شهريا، وقال إن تكلفة المؤتمر تبدأ من 30 إلى 90 ألف جنيه. وتساءل عن أوجه الاستفادة من المنح الأمريكية التي حصلت عليها مصر لقطاع الصحة والسكان والتي قدرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنحو 895 مليون دولار منذ 1975م وحتى 2006م وعن المعونة التي قدرها الاتحاد الأوربي بنحو 150 مليون جنية والتي تقدم سنويا لمراكز البحوث الزراعية والهندسية والأبحاث البيولوجية. كما تساءل عن جملة الإنفاق من أموال منحة "اليونسكو" بتمويل من الحكومة الإيطالية، والتي صرفت بالكامل قبل أن يوافق عليها مجلس الشعب. وقال إن هذه الاتفاقية لم يوقع عليها مسئول تنفيذي بالحكومة لكن الذي وقع عليها بالمخالفة للدستور الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة والذي ترأسه سوزان مبارك حرم الرئيس السابق حسني مبارك. وقال غن من بنود هذه الاتفاقية صرف ألف دولار شهريا لمنسق فريق فن تطريز التلي، وألف دولار شهريا لمدرب تكنولوجيا المعلومات، وألف دولار شهريا لمستشار مراقبة جودة تطريز التلي، وألف دولار شهريا لمنسق التدريب، وألف دولار شهريا لخبير التسويق وصرف 100 دولار للفتاة المتدربة بإجمالي 1200 فتاة بقيمة 120 ألف دولار. وقال إن المفاجئة في هذه المنحة وجود بند يشير إلي تخصيص عشرة آلاف دولار لشراء عمود صحفي بإحدى الصحف شهريا.
