تقدم العديد من أعضاء الحزب "الوطني" الاثنين ببلاغات للمحامي العام لنيابات بني سويف ضد الدكتور عبد الرحمن سليم أمين الحزب بالمحافظة، يتهمونه فيه النصب والاحتيال وتحصيل أموال طائلة من الأعضاء الذين كانوا يتطلعون لخوض انتخابات مجلس الشعب الماضية. وأكد الأعضاء في البلاغ المقدم إلى المستشار حمدي فاروق المحامى العام لنيابات بني سويف، أن سليم تضخمت ثروته بصورة فاحشة خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يملك أي مشروعات تجارية أو صناعية وليس له مصدر دخل سوى عمله بالجامعة. وقال خالد محمد منصور عبد المقصود (34 سنة) ويعمل مهندسا في البلاغ، إن سليم قام بالتحايل عليه وحصل على مبالغ طائلة منه ومرشحين متضامنين في البلاغ نظير إدراجهم على قوائم الحزب في انتخابات مجلس الشعب الماضية، لكنه لم يفعل واستبدلهم بآخرين، بالرغم من الوعود. وذكر أن أمين الحزب ظهرت عليه علامات الثراء الفاحش بأموال في البنوك وترخيص برج على النيل بمدينة بني سويف يتكون من 12 طابقا، إلى جانب امتلاكه لعدد من السيارات والشقق ببني سويف والقاهرة وشرم الشيخ، على الرغم أنه ليس له دخل سوى مرتب من الجامعة فقط. وتضمن البلاغ اتهامات لأمين "الوطني" بأنه استعان بالعديد من البلطجية وأصحاب السوابق لقمع المتظاهرين أثناء الثورة الشعبية، وبمساعدة بعض أفراد الأمن، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 شابا على مستوى مراكز بني سويف. في سياق متصل، تقدمت سلوى حوته، المقيمة بمركز سمسطا، والمرشحة على مقعد الكوتة ببلاغ للنائب العام ضد أمين الحزب بتهمة بالنصب والاحتيال. وأشارت إلى تحصيل مبلغ 127 ألف جنيه منها، نظير وضعها على ترشيحها على قوائم الحزب عن مقعد الكوتة فى الانتخابات الماضية، منها 100 ألف جنيه بشيكات، وأرفقت كعوب الشيكات بالبلاغ, والمبلغ المتبقي بإيصالات قدمت منها صورًا للنائب العام. وقالت حوته في البلاغ، إنها عندما طالبت سليم برد المبلغ تطاول عليها ورفض وقام بتهديدها، بعد أن زعم أنه تبرعات للحزب، وهو ما قالت إنه جاء مخالفا للاتفاق بينهما. يذكر أن جهات عديدة مدنية ورقابية تقوم الآن بحصر ممتلكات أمين الحزب "الوطني" ببني سويف وتجمع مستندات من العديد من المقربين له، ودعت المواطنين بالتقدم بأي مستند أو تجاوز.
