قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن تضارب السياسة الأمريكية تجاه مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي، جعل القاهرة مفتوحة أمام عروض السلاح من دول أخرى. وقال عادل العدوي، الخبير في الشئون المصرية بالمعهد الأمريكي إن حجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن مصر في أكتوبر الماضي، في الوقت الذي يواجه فيه الجيش المصري خلايا إرهابية كبرى في سيناء وتهديدات أمنية خطيرة على الحدود أدى إلى التقارب الحالي بين مصر وروسيا. وقال «العدوي»، إن وزيري الدفاع والخارجية الروسيين زارا إلى القاهرة فور إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن وقف المساعدات، وجاءت بعدها الزيارة الأخيرة للمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، إلى موسكو فيما عرف ب«2+2»، غير أنه يرى أنه لا يجب فهم تحرك مصر على أنه تخلي عن العلاقات مع واشنطن، فمازالت العلاقات المصرية الأمريكية ذات أهمية إستراتيجية، والتعاون العسكري مازال قويا. وزعم أن صفقة السلاح المصرية مع روسيا البالغة 2 مليار دولار بتمويل سعودي وإماراتي لم يتم التوقيع عليها خلال زيارة المشير السيسي خلال هذا الأسبوع. وأضاف «العدوي»، أن الحكومة المصرية على عكس إدارة أوباما ترى أن عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد لا ينبع من الوضع السياسي الداخلي، بل من الخلايا الإرهابية المتواجدة في سيناء وعمليات تهريب السلاح من ليبيا والسودان وقطاع غزة. وقال إن على إدارة أوباما أن تتمتع بقدر كاف من الحصافة لمواصلة العلاقات الأمنية التبادلية مع مصر، بما في ذلك استمرار المساعدات العسكرية مع مواصلة التزام الولاياتالمتحدة بالدعوة إلى حقوق الإنسان ومشاركة كافة الاطراف في الحياة السياسية. وكانت صحيفة «فيدوموستي» الروسية، ذكرت في عددها الصادر اليوم، أن مصادر في المجمع الصناعي العسكري الروسي رجحت التوقيع على صفقة بالأحرف الأولى لبيع طائرات مقاتلة من طراز «ميج- 29 أم / أم2»، ومنظومات دفاع جوي، ومروحيات «مي-35»، وصواريخ مضادة للسفن، ضمن أنظمة خفر السواحل، وكميات من الذخائر والأسلحة النارية الخفيفة بقيمة إجمالية يزيد مقدارها على 3 مليارات دولار إلى مصر.
