صرح حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة قد أحالت الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة المصرية بالحجز على أرصدة وحسابات عدد من المسؤولين المصريين السابقين، إلى سفاراتنا في دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية وعربية أخرى، لمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدول، لتنفيذ طلبات الحجز. وقال المتحدث، إنه تم إحالة تلك الطلبات أيضا إلى سفارات الدول السابق الإشارة إليها، المعتمدة في القاهرة.