أصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما بالزام وزير التعليم العالى بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بالامن المدنى لجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة ثم ارساله لوزير العدل تنفيذا لارادة المجلس الاعلى للجامعات بشأن تحسين منظومة الامن المدنى وتوفير الضبطية القضائية. وأكدت المحكمة ان رؤساء الجامعات مستقلون فى مجلسهم الاعلى ولا يملك الوزير فرض الرأى عليهم ,وانه لا يجوز لرئيس جامعة منفردا مخالفة ما قرره المجلس الاعلى للجامعات فى هذا الشأن فى سبتمبر 2013 ,بعد ان صارت الجامعات ساحة للقتال نتيجة لعبث الكبار الذى انعكس اثره على الشباب مشيرة الى ان الجامعات ليست نوعا من فروع الاحزاب او مكانا لممارسة الاعمال السياسية حتى لا تتحول الى صراعات للنزاعات الحزبية وان للاساتذة والطلاب كامل الحرية الاكاديمية فى التعبير عن حياتهم العلمية, وأكدت المحكمة أن الجامعات تعد معقلا للفكر الإنسانى فى أرفع درجاته وليست موئلا للعنف فى أحط درجاته, من أجل بناء وتدعيم الوطن وليس تخريبه. وطالبت بضرورة وضع معايير موضوعية لاختيار افضل العناصر المؤهلة للامن المدنى طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع اخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن أى عمل امنى وان العنف والتخريب فى معاقل العلم يقتضى من كبار المسؤلين المبادرة السريعة الى تنفيذ القانون لا التلكؤ فى السعى اليه. وقضت المحكمة بالغاء قرار رئيس جامعة كفرالشيخ السلبى بالامتناع عن ارسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بإدارة الامن المدنى بالجامعة فى حدود من 5 إلى 10 عاملين إلى المجلس الاعلى للجامعات وفقا لما انتهى اليه قرار هذا المجلس بجلسته المنعقدة فى 5 سبتمبر 2013 وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بوحدات الامن الجامعى بجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنة الجامعة والزامه كذلك بإرسال ما ينتهى إليه من وضع الهيكل التنظيمى لهم وتحديد الاعتمادات المالية إلى وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من أجل تحسين منظومة الامن المدنى الجامعى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن أمن الجامعة من تحرير محاضر الضبط ضد من يرتكب الجرائم داخل الحرم الجامعى وذلك كله على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات. وقالت المحكمة إنه ترتيبا على ذلك فإنه يتعين الزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى لوحدات الامن الجامعى بجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنة الجامعة والزامه كذلك بارسال ما ينتهى اليه من وضع هيكل تنظيمى لهم واسمائهم ووظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية إلى وزير العدل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للجامعات من أجل توفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من أجل تحسين منظومة الأمن الادارى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن أمن الجامعة تحرير محاضر ضد الذين يرتكبون جرائم داخل الحرم الجامعى. واختتمت المحكمة حكمها المهم بأن الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد والعنف والتخريب فى معاقل بناء العلم يقتضى من كبار المسؤلين المبادرة السريعة إلى تنفيذ القانون واحترامه لا التلكؤ فى السعى اليه, ذلك أن يد القانون يجب أن تكون قوية بالحق لا تردد فيه أو ارتعاش ليصبح القانون هو السيد الأعلى فى البلاد وينبسط على الجميع بسواء دونما الاحتماء بحصانة تعفيه أو تكئة تحميه لتعود الجامعات كما كانت المنارة المضيئة لمستقبل الوطن.
