اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا رسمت فيه الحدود القانونية لانقاذ الجامعات من الفوضى والعنف والتخريب واكدت على مجموعة من المبادئ اهمها الزام وزير التعليم العالى بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بالامن المدنى لجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة ثم ارساله لوزير العدل تنفيذا لارادة المجلس الاعلى للجامعات بشأن تحسين منظومة الامن المدنى وتوفير الضبطية القضائية ,وان رؤساء الجامعات مستقلون فى مجلسهم الاعلى ولا يملك الوزير فرض الرأى عليهم ,وانه لا يجوز لرئيس جامعة منفردا مخالفة ما قرره المجلس الاعلى للجامعات فى هذا الشأن فى سبتمبر 2013 ,بعد ان صارت الجامعات ساحة للقتال نتيجة لعبث الكبار الذى انعكس اثره على الشباب ,كما اكدت ان الجامعات ليست نوعا من فروع الاحزاب او مكاننا لممارسة الاعمال السياسية حتى لا تتحول الى صراعات للنزاعات الحزبية وان للاساتذة والطلاب كامل الحرية الاكاديمية فى التعبير عن حياتهم العلمية,وان الجامعات تعد معقلا للفكر الانسانى فى ارفع درجاته وليست موئلا للعنف فى احط درجاته ,من اجل بناء وتدعيم الوطن وليس تخريبه وضع معايير موضوعية لاختيار افضل العناصر المؤهلة للامن المدنى طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع اخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن اى عمل امنى وان العنف والتخريب فى معاقل العلم يقتضى من كبار المسؤلين المبادرة السريعة الى تنفيذ القانون لا التلكؤ فى السعى اليهوقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن ارسال كشوف باسماء ووظائف العاملين بادارة الامن المدنى بالجامعة فى حدود من 5 الى 10 عاملين الى المجلس الاعلى للجامعات وفقا لما انتهى اليه قرارهذا المجلس بجلسته المنعقدة فى 5 سبتمبر 2013 وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بوحدات الامن الجامعى بجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنة الجامعة والزامه كذلك بارسال ما ينتهى اليه من وضع الهيكل التنظيمى لهم وتحديد الاعتمادات المالية الى وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من اجل تحسين منظومة الامن المدنى الجامعى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن امن الجامعة من تحرير محاضر الضبط ضد من يرتكب الجرائم داخل الحرم الجامعى وذلك كله على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات قالت المحكمة ان الجامعات تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والخبراء فى مختلف المجالات واعداد الانسان المزود باصول المعرفة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع وليس تخريبه وصنع مستقبل الوطن وخدمة الانسانية بحسبان ان الجامعات معقلا للفكر الانسانى فى ارفع مستوياته وليست موئلا للعنف فى احط درجاته , وبمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية لا الوصول بها الى الدرك الاسفل منها ليتحقق الربط بينها وبين حاجات المجتمع والانتاج وقالت المحكمة ان المشرع اناط بالمجلس الاعلى للجامعات العديد من الاختصاصات اهمها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات ولم يشأ المشرع ان يجعل اختصاص ذلك المجلس معزولا عن المجتمع بل اوجب عليه فى هذا الصدد العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الاهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة , وجعل المشرع لوزير التعليم العالى رئاسة المجلس الاعلى للجامعات بحكم منصبه السياسى وله فحسب حق الاشراف عليه بهذه الصفة لحكمة ابتغاها المشرع هى التأكيد على مبدأ استقلال الجامعات ,وانه وان كان المجلس الاعلى للجامعات يضم رؤساء الجامعات الا انهم يستقلون مجتمعين فيما وسده المشرع اليهم من اختصاصات دون ان يفرض عليهم وزير التعليم العالى ثمة رأى يخالف ما انتهوا اليه بشأن تلك الاختصاصات ,واية ذلك ان المشرع اوجب على وزير التعليم العالى تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات باصداره هذا القرار الذى يعد تتويجا لما انتهت اليه ارادة المجلس الاعلى للجامعات ,بل ان المشرع عالج الحالة التى يمتنع فيها وزير التعليم العالى عن اصدار قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاه الى مكتبه بأن جعلها نافذة بقوة القانون وهذا اعلاء وتأكيد على استقلال الجامعات ولو فى مجلسهم الاعلى الذى يرأسه الوزير ذاته ,ومن باب اولى لا يجوز لأى رئيس جامعة ان يخالف ما انتهى اليه المجلس الاعلى للجامعات من قرارات باعتبار ان الارادة الجماعية للمجلس الاعلى للجامعات تعلو على الارادة الفردية لرئيس الجامعة وباعتبار ان القرارات الصادرة من المجالس الاعلى تكون ملزمة للمجالس الادنى منه واضافت المحكمة ان الجامعات المصرية اصبحت ساحة للقتال بين فئة من الطلاب وتخريب المنشات الجامعية والنيل من اهم معاقل بناء العلم بما يناقض ما يتميز به محراب العلم من قدسية واجلال على نحو اصبح معه العنف الجامعى يهدد مستقبل الوطن باعتبار الشباب هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة ,وان ما يحدث من عنف داخل الجامعات هو نتيجة مترتبة على العبث الذى يمارسه الكبار الذى ينعكس اثره على الشباب ,ذلك ان الجامعات فى كافة دول العالم لها من القدسية والمهابة كمحراب للعلم يتعبد فيه الراغبون سعيا للتقدم وتحقيق التمنية بالعلم المستنير فالجامعات ليست فرعا من فروع الاحزاب او مكانا تمارس فيه الاعمال السياسية حتى لا تتحول الجامعات الى صراع للنزاعات الحزبية بحسبان ان السياسة مفسدة للعلم ,وان كان ذلك لا يخل بحق الاساتذة والطلاب فى حرية التعبير عن كل ما يتعلق بحياتهم الجامعية واضافت المحكمة انه ولئن كانت المحكمة الادارية العليا قد استقرت -بحق- على تدعيم مبدأ استقلال الجامعات حينما انهت شرعية تواجد الحرس الجامعى التابع لهيئة الشرطة داخل الجامعات حتى لا يكون وجوده قيدا على حرية الاستاذ الجامعى والطالب ايضا اكتفاء بالامن المدنى التابع للجامعة ذاتها ,بيد ان وحدات الامن الجامعى لا تملك من المكنات ثمة شئ يمكنها من القيام بواجباتها المواجهة التصدى لمظاهر العنف او تخريب المنشات او تعطيل الدراسة على نحو اصبح معه من الضرورى منحهم صفة الضبطية القضائية وهى الملاذ المشروع للحفاظ على قدسية الجامعات وهو ما يؤكد استقلال الجامعات لانهم من موظفيها المدنيين التابعين لها ولا يتدخلون الا عند وقوع الجرائم وتلك الاعتبارات هى التى قدرها وارتأها المجلس الاعلى للجامعات بجلسته المعقودة فى 5 سبتمبر عام 2013 ولكن وزير التعليم العالى خشى من مفهوم الضبطية القضائية واصبح لدى بعض القيادات الجامعية مفهوما مغلوطا عنها فهى لا تنتمى لهيئة الشرطة بل تتشكل وحداتها من موظفين بالجامعات كل داخل جامعته وينحصر دورهم فقط عند وقوع الجرائم لتوثيق وقوعها لمحاسبة المذنب وتحرير المحاضر الرسمية وعرضها مباشرة على النيابة المختصة دون المرور على اقسام الشرطة ,والقول بغير ذلك يكون مدعاة للفوضى وانتشار للعنف وعودة الى عصور الهمجية ويجرد الامن المدنى الجامعى من مبررات وجوده اذ لا تستقيم الحياة الجامعية دون جعل القانون هو السيد الاعلى فوق الجميعواكدت المحكمة ان المجلس الاعلى للجامعات قرر بجلسته المعقودة فى 5 سبتمبر 2013 ان يرسل رؤساء الجامعات ومن بينهم رئيس جامعة كفر الشيخ الى المجلس الاعلى للجامعات كشوفا باسماء ووظائف العاملين بادارة الامن بتلك الجامعة فى حدود من 5 الى 10 موظفين الى المجلس الاعلى للجامعات حتى يتمكن هذا المجلس عن طريق وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات باعداد مذكرة للعرض على وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من اجل تحسين منظومة الامن الادارى وزيادة تأهيل افرادها حتى يتمكن امن الجامعة من تحرير محضر ضد الذين يرتكبون جرائم داخل الحرم الجامعى ,وقد اوجب المشرع على وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات للتويج ما انتهى اليه من قرار فى هذا الشأن ,واذ امتنع رئيس جامعة كفر الشيخ عن ارسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بادارة الامن بتلك الجامعة للمجلس الاعلى للجامعات فان امتناعه يشكل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانونواكدت المحكمة ان المشرع اوجب على كل جامعة من جامعات مصر ان تنشئ بها وحدة للامن المدنى الجامعى يكون مهمتها حماية المنشات وامنها وجعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة خاضعة لاشرافه وتتلقى منه او من ينيبه التعليمات اللازمة لهذه المهام ,واوجب على افرادها من الموظفين زى خاص يحمل شعار الجامعة حتى يمكن تمييزهم عن غيرهم ويكون معلوما للغير صفاتهم المتعلقة بوحدة الامن الجامعى وفى سبيل تلك الوحدات لواجباتها الوظيفية المعهودة اليها فى حماية منشات الجامعة وامنها اوجب المشرع على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات ان يصدر بشأن تلك الوحدات قرارا لوضع هيكل وظيفى تنظيمى وطرق تشكيله فى شكل هرمى وهو ما يقتضى وضع معايير موضوعية لاختيار افضل العناصر المؤهلة طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع اخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن اى عمل امنى حتى يمكنهم الوفاء بمهامهم ,وضرورة تحديد العلاقة بينهم وبين عمداء الكليات والمعاهد تحت اشراف رئيس الجامعة ,كما اوجب القانون على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات تحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنات الجامعة اذ بدون الاعتمادات المالية المذكورة لا يمكن لهؤلاء الموظفين من وحدات الامن الجامعى ان يؤدوا وظائفهم المأمولة على اكمل وجه ,وجعل المشرع ادراج تلك الاعتمادات بموازنات الجامعة ضمانة لهم فى سبيل اداء رسالتهم نحوحماية منشات الجامعة وامنها من العنف او التخريب او التجريم وترتيبا على ذلك فانه يتعين الزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى لوحدات الامن الجامعى بجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنة الجامعة والزامه كذلك بارسال ما ينتهى اليه من وضع هيكل تنظيمى لهم واسمائهم ووظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية الى وزير العدل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للجامعات من اجل توفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من اجل تحسين منظومة الامن الادارى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن امن الجامعة تحرير محاضر ضد الذين يرتكبون جرائم داخل الحرم الجامعى واختتمت المحكمة حكمها الهام بان الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد والعنف والتخريب فى معاقل بناء العلم يقتضى من كبار المسؤلين المبادرة السريعة الى تنفيذ القانون واحترامه لا التلكؤ فى السعى اليه ,ذلك ان يد القانون يجب ان تكون قوية بالحق لا تردد فيه او ارتعاش ليصبح القانون هو السيد الاعلى فى البلاد وينبسط على الجميع بسواء دونما الاحتماء بحصانة تعفيه او تكئة تحميه لتعود الجامعات كما كانت المنارة المضيئة لمستقبل الوطن اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا رسمت فيه الحدود القانونية لانقاذ الجامعات من الفوضى والعنف والتخريب واكدت على مجموعة من المبادئ اهمها الزام وزير التعليم العالى بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بالامن المدنى لجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة ثم ارساله لوزير العدل تنفيذا لارادة المجلس الاعلى للجامعات بشأن تحسين منظومة الامن المدنى وتوفير الضبطية القضائية ,وان رؤساء الجامعات مستقلون فى مجلسهم الاعلى ولا يملك الوزير فرض الرأى عليهم ,وانه لا يجوز لرئيس جامعة منفردا مخالفة ما قرره المجلس الاعلى للجامعات فى هذا الشأن فى سبتمبر 2013 ,بعد ان صارت الجامعات ساحة للقتال نتيجة لعبث الكبار الذى انعكس اثره على الشباب ,كما اكدت ان الجامعات ليست نوعا من فروع الاحزاب او مكاننا لممارسة الاعمال السياسية حتى لا تتحول الى صراعات للنزاعات الحزبية وان للاساتذة والطلاب كامل الحرية الاكاديمية فى التعبير عن حياتهم العلمية,وان الجامعات تعد معقلا للفكر الانسانى فى ارفع درجاته وليست موئلا للعنف فى احط درجاته ,من اجل بناء وتدعيم الوطن وليس تخريبه وضع معايير موضوعية لاختيار افضل العناصر المؤهلة للامن المدنى طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع اخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن اى عمل امنى وان العنف والتخريب فى معاقل العلم يقتضى من كبار المسؤلين المبادرة السريعة الى تنفيذ القانون لا التلكؤ فى السعى اليهوقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن ارسال كشوف باسماء ووظائف العاملين بادارة الامن المدنى بالجامعة فى حدود من 5 الى 10 عاملين الى المجلس الاعلى للجامعات وفقا لما انتهى اليه قرارهذا المجلس بجلسته المنعقدة فى 5 سبتمبر 2013 وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بوحدات الامن الجامعى بجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنة الجامعة والزامه كذلك بارسال ما ينتهى اليه من وضع الهيكل التنظيمى لهم وتحديد الاعتمادات المالية الى وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من اجل تحسين منظومة الامن المدنى الجامعى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن امن الجامعة من تحرير محاضر الضبط ضد من يرتكب الجرائم داخل الحرم الجامعى وذلك كله على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات قالت المحكمة ان الجامعات تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والخبراء فى مختلف المجالات واعداد الانسان المزود باصول المعرفة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع وليس تخريبه وصنع مستقبل الوطن وخدمة الانسانية بحسبان ان الجامعات معقلا للفكر الانسانى فى ارفع مستوياته وليست موئلا للعنف فى احط درجاته , وبمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية لا الوصول بها الى الدرك الاسفل منها ليتحقق الربط بينها وبين حاجات المجتمع والانتاج وقالت المحكمة ان المشرع اناط بالمجلس الاعلى للجامعات العديد من الاختصاصات اهمها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات ولم يشأ المشرع ان يجعل اختصاص ذلك المجلس معزولا عن المجتمع بل اوجب عليه فى هذا الصدد العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الاهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة , وجعل المشرع لوزير التعليم العالى رئاسة المجلس الاعلى للجامعات بحكم منصبه السياسى وله فحسب حق الاشراف عليه بهذه الصفة لحكمة ابتغاها المشرع هى التأكيد على مبدأ استقلال الجامعات ,وانه وان كان المجلس الاعلى للجامعات يضم رؤساء الجامعات الا انهم يستقلون مجتمعين فيما وسده المشرع اليهم من اختصاصات دون ان يفرض عليهم وزير التعليم العالى ثمة رأى يخالف ما انتهوا اليه بشأن تلك الاختصاصات ,واية ذلك ان المشرع اوجب على وزير التعليم العالى تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات باصداره هذا القرار الذى يعد تتويجا لما انتهت اليه ارادة المجلس الاعلى للجامعات ,بل ان المشرع عالج الحالة التى يمتنع فيها وزير التعليم العالى عن اصدار قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاه الى مكتبه بأن جعلها نافذة بقوة القانون وهذا اعلاء وتأكيد على استقلال الجامعات ولو فى مجلسهم الاعلى الذى يرأسه الوزير ذاته ,ومن باب اولى لا يجوز لأى رئيس جامعة ان يخالف ما انتهى اليه المجلس الاعلى للجامعات من قرارات باعتبار ان الارادة الجماعية للمجلس الاعلى للجامعات تعلو على الارادة الفردية لرئيس الجامعة وباعتبار ان القرارات الصادرة من المجالس الاعلى تكون ملزمة للمجالس الادنى منه واضافت المحكمة ان الجامعات المصرية اصبحت ساحة للقتال بين فئة من الطلاب وتخريب المنشات الجامعية والنيل من اهم معاقل بناء العلم بما يناقض ما يتميز به محراب العلم من قدسية واجلال على نحو اصبح معه العنف الجامعى يهدد مستقبل الوطن باعتبار الشباب هم الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة ,وان ما يحدث من عنف داخل الجامعات هو نتيجة مترتبة على العبث الذى يمارسه الكبار الذى ينعكس اثره على الشباب ,ذلك ان الجامعات فى كافة دول العالم لها من القدسية والمهابة كمحراب للعلم يتعبد فيه الراغبون سعيا للتقدم وتحقيق التمنية بالعلم المستنير فالجامعات ليست فرعا من فروع الاحزاب او مكانا تمارس فيه الاعمال السياسية حتى لا تتحول الجامعات الى صراع للنزاعات الحزبية بحسبان ان السياسة مفسدة للعلم ,وان كان ذلك لا يخل بحق الاساتذة والطلاب فى حرية التعبير عن كل ما يتعلق بحياتهم الجامعية واضافت المحكمة انه ولئن كانت المحكمة الادارية العليا قد استقرت -بحق- على تدعيم مبدأ استقلال الجامعات حينما انهت شرعية تواجد الحرس الجامعى التابع لهيئة الشرطة داخل الجامعات حتى لا يكون وجوده قيدا على حرية الاستاذ الجامعى والطالب ايضا اكتفاء بالامن المدنى التابع للجامعة ذاتها ,بيد ان وحدات الامن الجامعى لا تملك من المكنات ثمة شئ يمكنها من القيام بواجباتها المواجهة التصدى لمظاهر العنف او تخريب المنشات او تعطيل الدراسة على نحو اصبح معه من الضرورى منحهم صفة الضبطية القضائية وهى الملاذ المشروع للحفاظ على قدسية الجامعات وهو ما يؤكد استقلال الجامعات لانهم من موظفيها المدنيين التابعين لها ولا يتدخلون الا عند وقوع الجرائم وتلك الاعتبارات هى التى قدرها وارتأها المجلس الاعلى للجامعات بجلسته المعقودة فى 5 سبتمبر عام 2013 ولكن وزير التعليم العالى خشى من مفهوم الضبطية القضائية واصبح لدى بعض القيادات الجامعية مفهوما مغلوطا عنها فهى لا تنتمى لهيئة الشرطة بل تتشكل وحداتها من موظفين بالجامعات كل داخل جامعته وينحصر دورهم فقط عند وقوع الجرائم لتوثيق وقوعها لمحاسبة المذنب وتحرير المحاضر الرسمية وعرضها مباشرة على النيابة المختصة دون المرور على اقسام الشرطة ,والقول بغير ذلك يكون مدعاة للفوضى وانتشار للعنف وعودة الى عصور الهمجية ويجرد الامن المدنى الجامعى من مبررات وجوده اذ لا تستقيم الحياة الجامعية دون جعل القانون هو السيد الاعلى فوق الجميعواكدت المحكمة ان المجلس الاعلى للجامعات قرر بجلسته المعقودة فى 5 سبتمبر 2013 ان يرسل رؤساء الجامعات ومن بينهم رئيس جامعة كفر الشيخ الى المجلس الاعلى للجامعات كشوفا باسماء ووظائف العاملين بادارة الامن بتلك الجامعة فى حدود من 5 الى 10 موظفين الى المجلس الاعلى للجامعات حتى يتمكن هذا المجلس عن طريق وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات باعداد مذكرة للعرض على وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من اجل تحسين منظومة الامن الادارى وزيادة تأهيل افرادها حتى يتمكن امن الجامعة من تحرير محضر ضد الذين يرتكبون جرائم داخل الحرم الجامعى ,وقد اوجب المشرع على وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات للتويج ما انتهى اليه من قرار فى هذا الشأن ,واذ امتنع رئيس جامعة كفر الشيخ عن ارسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بادارة الامن بتلك الجامعة للمجلس الاعلى للجامعات فان امتناعه يشكل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانونواكدت المحكمة ان المشرع اوجب على كل جامعة من جامعات مصر ان تنشئ بها وحدة للامن المدنى الجامعى يكون مهمتها حماية المنشات وامنها وجعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة خاضعة لاشرافه وتتلقى منه او من ينيبه التعليمات اللازمة لهذه المهام ,واوجب على افرادها من الموظفين زى خاص يحمل شعار الجامعة حتى يمكن تمييزهم عن غيرهم ويكون معلوما للغير صفاتهم المتعلقة بوحدة الامن الجامعى وفى سبيل تلك الوحدات لواجباتها الوظيفية المعهودة اليها فى حماية منشات الجامعة وامنها اوجب المشرع على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات ان يصدر بشأن تلك الوحدات قرارا لوضع هيكل وظيفى تنظيمى وطرق تشكيله فى شكل هرمى وهو ما يقتضى وضع معايير موضوعية لاختيار افضل العناصر المؤهلة طبقا لبطاقة وصف الوظيفة مع اخضاعهم لبرامج تدريبية مستمرة شأن اى عمل امنى حتى يمكنهم الوفاء بمهامهم ,وضرورة تحديد العلاقة بينهم وبين عمداء الكليات والمعاهد تحت اشراف رئيس الجامعة ,كما اوجب القانون على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات تحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنات الجامعة اذ بدون الاعتمادات المالية المذكورة لا يمكن لهؤلاء الموظفين من وحدات الامن الجامعى ان يؤدوا وظائفهم المأمولة على اكمل وجه ,وجعل المشرع ادراج تلك الاعتمادات بموازنات الجامعة ضمانة لهم فى سبيل اداء رسالتهم نحوحماية منشات الجامعة وامنها من العنف او التخريب او التجريم وترتيبا على ذلك فانه يتعين الزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى لوحدات الامن الجامعى بجامعة كفر الشيخ وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنة الجامعة والزامه كذلك بارسال ما ينتهى اليه من وضع هيكل تنظيمى لهم واسمائهم ووظائفهم وتحديد الاعتمادات المالية الى وزير العدل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للجامعات من اجل توفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من اجل تحسين منظومة الامن الادارى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن امن الجامعة تحرير محاضر ضد الذين يرتكبون جرائم داخل الحرم الجامعى واختتمت المحكمة حكمها الهام بان الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد والعنف والتخريب فى معاقل بناء العلم يقتضى من كبار المسؤلين المبادرة السريعة الى تنفيذ القانون واحترامه لا التلكؤ فى السعى اليه ,ذلك ان يد القانون يجب ان تكون قوية بالحق لا تردد فيه او ارتعاش ليصبح القانون هو السيد الاعلى فى البلاد وينبسط على الجميع بسواء دونما الاحتماء بحصانة تعفيه او تكئة تحميه لتعود الجامعات كما كانت المنارة المضيئة لمستقبل الوطن
