تظاهر المئات من أمناء الشرطة وأفراد الأمن أمام وزارة الداخلية صباح أمس، للمطالبة بمحاكمة قيادات الوزارة التي أعطت أوامر لإطلاق النار على المتظاهرين، والمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية المتدهورة، واتهموا وزير الداخلية المخلوع حبيب العادلي بالمسئولية عن تدهور الأوضاع في البلاد، وإفساد الوزارة خلال فترة توليه منصبه. ورفض المتظاهرون إحالة الرافضين لتعذيب الموطنين بأقسام الشرطة إلى محاكمات عسكرية، وقصر هذه المحاكمات على من يرتكبون جرائم مخلة بالشرف، وطالبوا بضم أمناء ومساعدي الشرطة وأفراد الأمن السريين لنظام العلاج بمستشفيات الشرطة بدلا من علاجهم بالتأمين الصحي. واشتبك العشرات من أفراد الأمن المحتجين مع حرس الوزارة من جانب وبعض أفراد الشرطة العسكرية من جانب آخر، بعد سماع دوى إطلاق نار فى الهواء من داخل الوزارة لتفريق المحتجين، واستعان الجيش بتعزيزات إضافية من قواته للسيطرة على تمرد أفراد الشرطة. وحينما حاول بعض الضباط من ذوي الرتب الصغيرة إلى مسيرتهم المتجهة لميدان التحرير رفض الأمناء بزعم مسئوليتهم عن إحالة عدد كبير من أمناء الشرطة لمحاكمات عسكرية لرفضهم تعذيب المعتقلين السياسيين فى أقسام الشرطة. وكان المئات من أفراد الشرطة خرجوا فى مسيرات حاشدة جابت شوارع وسط القاهرة وشارع كورنيش النيل أمام مبنى التلفزيون، مرددين "هتاف الشرطة والشعب إيد واحدة"، داعين الموطنين إلى الانضمام إليهم لإسقاط كل رموز "العهد البائد". وفي شارع الجلاء، تجمع العشرات من أفراد المباحث والشرطة السرية رافعين لافتات "معا ضد الفساد "و "الشرطة جزء من الشعب" و"لسنا خونة". وانضم ما يقرب من 200 رجل شرطة يمثلون إدارات الحرس الجامعي وحرس المنشآت المدنية إلى البقية الباقية من المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير، الأمر الذي أثار انقساما حادا بين المتظاهرين مابين مرحب برجال الشرطة ومندد بأفعالهم في قمع التظاهرات السلمية التي خرجت للمطالبة بتغيير النظام. وأثارت مسيرات رجال الشرطة حفيظة رجال الشرطة العسكرية، بعد أن تسببوا في إعاقة حركة المرور مجددا فى ميدان التحرير، وبعد أن بذلت جهودا هائلة لإقناع باقي المعتصمين بفتح الطرق أمام سير السيارات بالميدان. وفي محافظة 6 أكتوبر تجمع المئات من أفراد الشرطة في ميادين المحافظة الرئيسية وأمام مقر مباحث أمن الدولة في محاولة لإعادة الجسور مع المواطنين، والمطالبة بحقوقهم مرددين: هتاف "واحد اتنين حقوق الشرطة فين".
