ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في اجتماعها صباح أمس تدريس مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم ، وقال النائب فتحي البهنساوي وكيل اللجنة إن التعليم قيمة حضارية وحق أساسي من حقوق المواطن المصري خاصة مع استمرار وجود الأمية في المجتمع ، كما أن من حق المواطن مواكبة التطوير الذي يشهده العالم في مجال التعليم وأن يكون لديه عقل متميز وقدرة على الإبداع والابتكار من خلال تعليم متميز. وأوضح الدكتور يسري عفيفي مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم أن هناك 17 مليون طالب يمثلون شريحة مهمة في المجتمع ، ومن الأهمية أن يكتسبوا مفاهيم حقوق الإنسان حتى يتسنى نشر هذه الثقافة ، مشيرا إلى أن مبادئ حقوق الإنسان متأصلة في المجتمع المصري ، فهو بطبيعة مجتمع متسامح يحترم قيم العدالة والحرية وليس في مناهج التعليم ما يعارض قيم حقوق الإنسان ، ولكننا نسعى حاليا إلى زيادة الاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال مناهج التعليم. وناقشت اللجنة اقتراحا بأن تكون مادة حقوق الإنسان مادة مستقلة وتصبح مجرد "مادة" وليست "قيمة" ، وبالتالي سيجد الطالب نفسه مضطرا للتعامل معه وليس أمامه خيار آخر وهو أسلوب يتنافى مع الهدف وهو غرس قيم حقوق الإنسان في الطالب عن حب واقتناع. وأكد الدكتور يسري عفيفي أنه من الأفضل أن تتسلل هذه المفاهيم من خلال دمجها بسلاسة ونعومة ضمن المقررات الدراسية بمراحل التعليم الأولي بحيث يكون تأثيرها أفضل وأعمق من المناهج المباشرة التي قد تنفر الطلاب. وأوضح أن دمج مفاهيم حقوق الإنسان سيتم في ركائز التعليم الأربعة وهي الأهداف والمحتوى والأساليب والتقويم ، مشيرا إلى أن أساليب تعليم حقوق الإنسان يجب أن تكون أساليب غير تقليدية من خلال الحوار والنقاش والندوات والأنشطة والصور وكذلك الامتحان والتقويم بأساليب غير تقليدية غير الأنشطة الغير رسمية والملاحظات. وشدد الدكتور يسري على دور المعلم الذي يعتبر حجر الزاوية في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب ، قائلا إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل تقوم بإعداد دورات لتدريب المدربين (خبراء التعليم ذوي الخبرات السابقة في حقوق الإنسان) والذين سيناط بهم فيما بعد تدريب المدرسين ، وسوف تبدأ الوزارة اعتبارا من العام القادم إدخال مواد حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليم في الابتدائي والإعدادي وفي مرحلة لاحقة في التعليم الثانوي.
