أعلن حزب "الوفد" أمس أنه يحتفظ بحقه في الانسحاب من جلسات الحوار مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في حال عدم الاستجابة التي تناقش فيها خلال جلسة الحوار التي عقدت في وقت سابق هذا الأسبوع. وأكد "الوفد" في بين أصدره أنه كان ولا يزال ضمير الأمة المعبر عن آمالها والمدافع عن حقوقها في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولن يفرط أبدًا في هذه الأمانة الوطنية حتى تتحقق أهداف الثورة جميعها. وأضاف إنه رفض المشاركة في الحوار عندما دعا له نائب رئيس الجمهورية في البداية حتى تتم الاستجابة لمطالبه ومطالب القوي السياسية، والتي تتمثل في أن شرعية رئيس الجمهورية قد أسقطها الشعب وأن عليه أن يترك منصبه، وتشكيل حكومة وطنية تكون مهمتها تنفيذ آمال وطموحات شباب الوطن، والدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يحقق مبدأ سيادة الأمة ويضمن تداول السلطة في إطار دولة مدنية ديمقراطية، وحل المجالس النيابية التي جاءت نتيجة للتزوير. وأوضح الحزب أنه وافق على الحوار بعد أن سبق ورفض وذلك، بسبب تجديد الدعوة إلى الحوار في خطاب رئيس الجمهورية الذي أعلن فيه أنه لن يترشح لفترة رئاسية أخرى وتعهده بإجراء إصلاحات دستورية وسياسية. وقال إن هذا ما دفعه إلى الموافقة على الالتقاء بنائب رئيس الجمهورية لتقديم رؤيته الداعمة لمطالب شباب 25 يناير لكنه اعتذر مجددا عن الحوار بعد الموافقة احتجاجًا على العدوان الهمجي على الشباب في ميدان التحرير. وأضاف إنه حين قدم الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء اعتذاره إلى الشعب عن العدوان والأعمال التي ارتكبت في حق متظاهري التحرير والتزم بحماية المتظاهرين ونفذ وعده بعدم التعرض لهم وافق "الوفد" على لقاء نائب رئيس الجمهورية يوم السبت الخامس من فبراير وقدم له مذكرة تتضمن موقفه المؤيد لمطالب الشعب وتبين الأسس التي يراها محققة للتعهدات. . وتضمنت مطالب "الوفد" تعديل المواد أرقام 76 و77 و83 و93 من الدستور، فضلاً عن إضافة مادة جديدة تتيح لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورًا جديدًا يؤسس نظامًا برلمانيًا تكون الحكومة فيه هي المسئولة أمام الشعب، وليس رئيس الجمهورية ويكون للشعب حقه في اختيارها ومراقبتها ومساءلتها وسحب الثقة منها. وطالب أيضا تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بغرض تطوير النظام الانتخابي، ليكون بالقائمة النسبية غير المشروطة، والمطالبة بتنحي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب "الوطني الديمقراطي"، والتحقيق في مسئولية الحزب عن تزوير الانتخابات التشريعية وإفساد الحياة السياسية.
