قال حزب الوفد فى بيان صادر عنه إن المذكرة التى قدمها الحزب لعمر سليمان، أشار فيها إلى أنه يحتفظ بحقه فى الانسحاب من جلسات الحوار فى حال عدم الاستجابة لمطالبه. وأوضح البيان أن الحزب طالب فى مذكرته بتعديل المواد أرقام 76،77،88، و93 من الدستور، فضلاً عن إضافة مادة جديدة تتيح لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً يؤسس نظاماً برلمانياً تكون الحكومة فيه هى المسئولة أمام الشعب، وليس رئيس الجمهورية، ويكون للشعب حقه فى اختيارها ومراقبتها ومساءلتها ومحاسبتها وسحب الثقة منها. وأشار البيان إلى أن مذكرة الوفد طالبت بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بغرض تطوير النظام الانتخابى ليكون بالقائمة النسبية غير المشروطة، وبالاعتماد على قاعدة بيانات الرقم القومى ضماناً لنزاهة الانتخابات. كما طالب بتعديل قانون الأحزاب لإلغاء لجنة شئون الأحزاب والسماح بحرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، بشرط أن تلتزم بالدستور والقانون، وألا تكون قائمة على أساس دينى أو يكون لها تشكيلات عسكرية. وأوضح البيان أن الوفد طالب بتنحى رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطنى الديمقراطى، والتحقيق فى مسئولية الحزب عن تزوير الانتخابات التشريعية وإفساد الحياة السياسية. وكذلك التحقيق فى اعتداءات الشرطة على المتظاهرين، وإطلاق الرصاص الحى، ثم الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة يوم 25 يناير مما تسبب فى انفلات أمنى غير مسبوق، وكذلك أحداث الأربعاء 2 فبراير ومحاكمة المتسببين فى كل ذلك. وحدد الوفد أنه حال الانتهاء من إجراءات تعديل الدستور والتعديلات التشريعية العاجلة، يتم حل المجالس النيابية القائمة التى جاءت نتيجة للتزوير، ثم يفوّض رئيس الجمهورية جميع اختصاصاته إلى نائب رئيس الجمهورية. وشدد على أنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية يدعو رئيس الجمهورية الجديد إلى انتخاب جمعية وطنية تأسيسية لإعداد دستور جديد يؤكد الطبيعة البرلمانية للجمهورية، ويحقق الديمقراطية ويؤكد سيادة القانون والتعددية الحزبية، كما يحقق الفصل بين السلطات وإقامة التوازن بينها.
