حضر أحمد عز إلى محكمة جنايات الجيزة، وسط حراسة أمنية مشددة للنظر فى تظلمه على أمر حبسه فى قضية اتهامه بالاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد والصلب، رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، والمتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني، وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، جاء تأجيل الحكم برئاسة المستشار محمد مجدى خليفة ومنع دخول الكاميرات إلى داخل الجلسة . واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم بحضور فريد الديب، وزيرة التأمينات السابقة آمال عثمان، كما طالبوا بإخلاء سبيل المتهم استنادًا إلى المادة 143، 483 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى إنه قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي له . وقدم الديب بعضًا من المستندات التى هى فى صالح المتهم إلى رئيس المحكمة للنظر فيها. واستمعت المحكمة إلى أقوال المتهم أحمد عز بعد استئذانه من رئيس المحكمة، وقال إنه محبوس منذ 3 سنوات حتى الآن على الرغم من وجود شركات بها العديد من الموظفين من المفروض متابعتهم ومتابعة العمل بها لعدم وقوع خسائر فادحة على الشركات. كما أضاف فى أقواله بأنه منذ خلال فترة حبسه لم يقم بأن يتحدث أما هيئة المحكمة، طالبًا من الهيئة الموقرة النظر له بعين العدالة، حيث إنه منذ صدور أمر بضبط وإحضاره إلى النيابة العامة قد أتى غير خائف من محاسبته ولم يفر هاربًا خارج البلاد لمحاسبته.