وسط حراسة أمنية مشددة وصل منذ قليل أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز إلى محكمة جنايات الجيزة، لنظر تظلمه على أمر حبسه في قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، والمتهم فيها ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم بحضور فريد الديب المحامي، ووزيرة التأمينات السابقة آمال عثمان، حيث طالبوا بإخلاء سبيل المتهم إستنادًا إلى المادة 143 ، 483 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه قد تجاوز مدة الحبس الإحتياطي . كما استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم أحمد عز بعد إستئذانه من رئيس المحكمة، حيث قال إنه محبوس منذ 3 سنوات حتى الآن على الرغم من وجود شركات بها العديد من الموظفين من المفترض متابعتهم و متابعة العمل بها لعدم وقوع خسائر فادحة، مضيفًا أنه خلال فترة حبسه لم يتحدث أمام هيئة المحكمة .. طالبًا النظر له بعين العدالة حيث أنه منذ صدور أمر بضبط و إحضاره إلى النيابة العامة لم يفر هاربًا خارج البلاد.