أستأنفت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد مجدى خليفه نظر تظلم أحمد عز رجل الاعمال والامين العام بالحزب الوطني المنحل على امر حبسه فى قضية اتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولى شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق جاء . وقامت المحكمة بأصدار قرار بمنع دخول الكاميرات والمصورين الصحفيين الى داخل الجلسة ..
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم بحضور فريد الديب والدكتورة امال عثمان وطالبوا بإخلاء سبيل المتهم إستناداً الى الماده 143 ، 483 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى إنه قد تجاوز مدة الحبس الإحتياطى له .
وقدم الديب بعض من المستندات التى هى فى صالح المتهم الى رئيس المحكمة للنظر فيها .
واستمعت المحكمة الى أقوال المتهم " احمد عز " بعد إستأذانه من رئيس المحكمة، وقال بأنه محبوس منذ 3 سنوات حتى الأن على الرغم من وجود شركات بها العديد من الموظفين من المفروض متابعتهم و متابعه العمل بها لعدم وقوع خسائر فادحه على الشركات.
كما أضاف فى أقواله بأنه منذ وخلال فترة حبسه لم يقم بأن يتحدث أما هئية المحكمة طالباً من الهئية الموقره النظر له بعين العداله حيث أنه منذ صدور أمر بضبط و إحضارة الى النيابة العامة قد أتى غير خائف من محاسبته ولم يفر هارباً خارج البلاد لمحاسبته.
