طالبت دعوى قضائية أقامها إبراهيم فكري إبراهيم، المحامي، بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا. واختصمت الدعوى المودعة أمام محكمة القضاء الإداري برقم 28330 لسنة 68 قضائية، الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بصفته القانونية. قالت الدعوى إن القرار الصادر ببدء الانتخابات الرئاسية أولًا مطعون عليه من الناحية القانونية الطعن عليه جائز أمام محكمة القضاء الإداري لكونه قرارًا إداريًا يخضع لولاية محكمة القضاء الإداري فى الطعن عليه.