أعلن الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا أنه لكي يتم مصالحة الشارع المصري بعدما وصفها ب "مأساتي انتخابات مجلس الشعب وحادث التفجير الذي استهدف كنيسة الإسكندرية"، فإنه ينبغي إصدار تشريع جديد يحقق العدالة الاجتماعية في مصر، ويضع حدا أدني للأجور وحدا أقصي للدخل، حتى يتم إذابة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية في مصر. وقال في تصريحات ل "المصريون"، إنه لا يُعقل أن يستأثر 20% من سكان مصر بنحو 80% من ثروات البلاد، مقابل 80% من سكان مصر الفقراء لا يملكون سوى 20% من الثروات، ورأى أن هذا يعد أحد العوامل التي تهدد الاستقرار الاجتماعي بالبلاد، إذ يمكن استغلال هؤلاء في تنفيذ الجرائم وتشكيل العصابات وتنفيذ العمليات الإرهابية، مثل حادث كنيسة القديسين الذي حصد أرواح الأبرياء المصريين المسلمين والمسيحيين على السواء وحادث نجع حمادي الذي نفذه بلطجي عاطل عن العمل. وأضاف إن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها مصر حاليا، والتي قد تكون أحد العوامل المساعدة على حدوث الفتنة الطائفية هي الاحتقان الاجتماعي الناتج عن الاحتقان السياسي والاقتصادي والذي تم توظيفه في صورة احتقان طائفي مثلما حدث بالإسكندرية. ورأى أنه لتجاوز ذلك فينبغي إصدار تشريع جديد طبقا لنصوص الدستور يضع حدا أدنى للأجور وحدا أقصي للدخل حتى تتحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين أو علي الأقل بين الموظفين بالدولة، وقال إنه من غير المعقول أن يكون هناك عدد من الموظفين في وزارة واحدة أو قطاع واحد وبنفس الدرجة المالية يتقاضى أحدهم 600 جنيع بينما يتقاضى الآخر 60 ألف جنيه. وأشار على سبيل المثال بأن هناك موظفا بالتليفزيون المصري إجمالي المرتب المحدد له بميزانية الدولة هو 900 جنيه فقط بصفته مدير عام لكن دخله الشهري من نفس الوظيفة يصل إلى 30 ألف جنيه يحصل عليها في صورة مكافآت وحوافز من صندوق الخدمات علي النحو التالي: 19 ألف جنيه مكافأة الإشراف على الأخبار و5 آلاف جنيه مكافأة الإشراف على الجرافيك، و2400 جنيه مكافأة الإشراف علي برنامج "صباح الخير يا مصر"، وألف جنيه مكافأة الإشراف علي البث المباشر و1200 جنيه مكافأة الإشراف على الإعلانات، وألف جنيه بدل حضور جلسات اللجان. وأضاف: بالتالي تضاعف مرتبه من 900 جنيه إلى 30 ضعفًا ليصل إلى 30 ألف جنيه بإجمالي 360 ألف جنيه، بما يخالف نص قانون الأجور الذي نص على ضرورة عدم تجاوز الحد الأقصى للدخل عن 54 ألف جنيه سنويا. وطالب بإصدار تشريع جديد يحدد الحد الأدنى للأجور، حتى يضمن حد الكفاف للمواطن الفقير، ويحدد الحد الأقصى للدخل، حتى لا يصبح المال العام مستباحا بما يضر بالأمن الاجتماعي للبلاد، وحتى لا تتعمق الفوارق الاجتماعية بين الطبقات. ورأى أنه إذا ما أراد مجلس الشعب مصالحة الشارع المصري، فعليه سرعة المبادرة بإقرار هذا التشريع، لأنه كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، ولأنه يمنع التلاعب والمجاملات في صرف المكافآت والحوافز التي تصل في بعض الأحيان إلى 500% والتي يتم صرفها دائما من صناديق الخدمات الخاصة المنتشرة بالدواوين الحكومية والمحافظات والوزارات والجامعات والهيئات. ووصف صناديق الخدمات التي تصل إلى 10 آلاف صندوق بأنها تعد "البوابة الشرعية للمجاملات والمكافآت والحوافز والهدايا، حيث يتم صرف جميع المصروفات غير الرسمية خاصة المصروفات التي ليس لها بند في وزارة المالية، مثل المكافآت والحفلات والضيافة والهدايا وغيرها من المصروفات التي لا يسمح بصرفها من الموازنة العامة للدولة ويتم صرفها من صندوق الخدمات". وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد العديد من المخالفات التي تزيد قيمتها عن 10 مليار جنيه تم صرفها من صندوق الخدمات بالمحافظات بالمخالفة للقانون، وأوصي بإصدار تشريع طبقا للدستور المصري يحدد وينظم طريقة الصرف من صندوق الخدمات بمؤسسات وهيئات الدولة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
