الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحدث عن ضرورة إصدار تشريع جديد يحقق العدالة الاجتماعية ويضع حدا أدني للأجور.. وحدا أقصي للدخل حتي يتم إذابة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية في مصر. والدكتور حمدي ضرب لنا مثلا في اختلال الأجور بالحديث عن اثنين من الموظفين في إحدي الوزارات علي نفس الدرجة الوظيفية ويتقاضي كل منهما راتبا شهريا قدرها 900 جنيه لكن أحدهما يقبض هذا المرتب فقط. بينما الآخر يتقاضاه ويحصل بجواره علي 30 ألف جنيه شهريا في شكل مكافآت وحوافز وبدلات..! أما كيف يحدث ذلك.. وكيف يتم صرف هذه المكافآت والحوافز والبدلات رغم تعارض ذلك في أحيان كثيرة مع قواعد وتعليمات وزارة المالية فإن البركة في صناديق الخدمات التي تصل إلي نحو عشرة آلاف صندوق والتي تمثل البوابة الشرعية للمجاملات والمكافآت والحوافز والهدايا والمصروفات غير الرسمية التي ليس لها بند في وزارة المالية..! أمام هذا الواقع فإن التفاوت في الأجور يكبر ويكبر بين موظفين يتقاضون جنيهات قليلة وسعداء الحظ الذين لا يوجد حد أقصي لما يتقاضونه لأنه يدخل في بند الحوافز والمكافآت والبدلات وحضور المؤتمرات..! وما يعنيه الدكتور حمدي من ذلك هو أن هناك قطاعات كثيرة من المواطنين ستظل تبعا لذلك في مستوي بالغ الفقر بينما قطاعات أخري تنمو وتنمو وتتمتع بكل شيء وتبتعد نفسيا وواقعيا عن كل قضايا المجتمع وهمومه وتكون لها عالمها الخاص الذي لا يعرف شيئا عن ما يدور في القاع وما يواجه المجتمع من تحديات وتقلبات. وهذا القاع يشكل البيئة الخصبة للاحتقان الاجتماعي والذي يمكن أن تتولد معه كافة المشاكل التي تساعد وتدفع في اتجاه يهدد الأمن والسلام الاجتماعي والذي يسمح أيضا بانتشار الأفكار المتطرفة التي يمكن أن تكون وقودا للفتنة والإرهاب. ولقد شهدت السنوات الأخيرة نوعا من الاستفاقة والإدراك لخطورة هذا الوضع وكانت هناك خطوات جادة لمعالجة هذا الاختلال في موازين المجتمع ومحاولة القضاء علي الفقر وهناك العديد من البرامج التي يقودها الحزب الوطني والحكومة للقضاء علي الفقر وخاصة في القري وفي صعيد مصر وأثمرت بالفعل إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في ذلك وهي خطوات تستحق الإشادة والتنويه لأنها تعني بوضوح الاعتراف بأن هناك مشكلة وأن هناك تناميا للفقر والاعتراف بذلك هو الطريق الصحيح لبداية الحل. غير أنه يبقي أن تكون هناك تشريعات مكملة لذلك وخاصة ما يتعلق بقانون الأجور الذي يجب أن يكون واضحا وصريحا في تحديد الحد الأقصي للدخل بعد أن تجاوز البعض كل الحدود وأصبحنا نسمع عن أجور ومرتبات خيالية لأفراد يقومون بأداء وظائف عادية لا تحتاج إلي مهارة فائقة أو خبرات ومؤهلات نادرة وهو ما أصاب المجتمع كله بالإحباط وأوجد حالة عامة من السخط والاستياء للشعور المتزايد بعدم تكافؤ الفرص أو بالتوزيع غير العادل للدخل. إن إعادة هيكلة الأجور والمرتبات في إطار الواقع الاجتماعي الحالي وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية هو الذي سيضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي وهو الذي سيحقق انسجاما في صفوف المجتمع يقف حائلا دون وقوع أزمات مدمرة مثل الفتنة الطائفية أو العودة إلي متاهات الإرهاب والعنف وأشكاله فإزالة المرارة من النفوس هي التي تخلق مجتمعا متماسكا يحترم النظام والقانون ومن يؤمن بالقانون لا يرتكب الخطأ أبدا..! ** ملحوظة أخيرة: آلاف الجماهير الكروية من عشاق النادي الأهلي ذهبوا إلي مطار القاهرة للترحيب بعودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي..! صحيح.. ناس ليها حظ.. وناس لسه عليها.. بدري..!!
