تعقد رابطة الجامعات الإسلامية وكلية الشريعة والقانون مؤتمرًا دوليًا بعنوان: (النظام القانونى لرئيس الدولة بين أحكام السياسة الشرعية والدساتير المقارنة) وذلك خلال الفترة من (4 – 6 مارس 2014م). وأوضح الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية, أن الوطن العربى يشهد منذ يناير 2011م حِراكًا اجتماعيًا وسياسيًا غير مألوف، تجسد فيما سمى بثورات (الربيع العربي) وعلى إثر ذلك تم تغيير أنظمة الحكم فى بعض الدول العربية ومن بينها مصر، وقد نجم عن ذلك تغيير البنية الدستورية والقانونية لأنظمة الحكم؛ ورئاسة الدولة من القضايا المهمة فى أى نظام سياسي. وتابع: "إيمانًا من كلية الشريعة والقانون بطنطا، ورابطة الجامعات الإسلامية بدورهما فى مشاركة المجتمع – المصرى والعربى - فى التعريف بالنظام القانونى لرئيس الدولة فى الفقه الإسلامى والفكر الإنسانى الحديث، فقد تقرر أن يكون المؤتمر العلمى الدولى الثانى للكلية – بالاشتراك مع رابطة الجامعات الإسلامية- مخصصًا لدراسة المركز القانونى لرئيس الدولة فى السياسة الشرعية والدساتير المقارنة بصفة خاصة". وأوضح جعفر, أن المؤتمر يعقد تحت رعاية شيخ الأزهر د .أحمد الطيب، وبرئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، وبمشاركة الدكتور أحمد حسنى طه نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى السابق، والدكتور حامد عبده الفقى وكيل كلية الشريعة بطنطا، والدكتور محمد إبراهيم الحفناوى - أستاذ أصول الفقه بالكلية، وسيحضره نخبة من كبار العلماء والمتخصصين من أساتذة الجامعات الإسلامية فى مصر وبعض الدول العربية والإسلامية. وتستقبل الرابطة الأبحاث والمشاركات على الإيميل التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. وقال الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، إن المؤتمر سيعقد على مدار ثلاثة أيام لمناقشة خمسة محاور أساسية تتضمن موضوعات عدة، حيث يتناول المحور الأول، اختيار رئيس الدولة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعي، من خلال البيعة، الاستخلاف، بواسطة أهل الحل والعقد، وبواسطة الاقتراع السرى المباشر، وأيضًا اختيار رئيس الدولة فى الأنظمة القانونية المقارنة (النظام الرئاسى – البرلمانى وغيرها). أما المحور الثاني, فيتضمن دور رئيس الدولة فى حراسة الدين.. وحماية العقائد الدينية .. فى الفقه الإسلامي، من خلال دوره فى حماية العقائد الدينية، وإقامة دور العبادة، وتفعيل الزكاة، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وسد الثغور، وعقد الأمان، ونشر الأمن. فى حين يتناول المحور الثالث, موضوع رئيس الدولة فى الدستور المصرى الجديد، مركز رئيس الدولة فى الدستور المصرى الجديد، وسلطاته، ومسئولياته.. ويتعرض المحور الرابع, لدرسة سلطات رئيس الدولة فى الظروف غير العادية، ومنها: تقييد المباح - إعلان الحرب- إعلان حالة الطوارئ (مضمونها – نطاقها – آثارها – الرقابة القضائية عليها). أما المحور الخامس والأخير, فيتعرض لانتهاء ولاية رئيس الدولة فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعي، سواء الانتهاء الطبيعى بانتهاء المدة أو بالوفاة، أو الانتهاء بالعزل بفَقْد شرط من الشروط الواجب توافرها للولاية، أو بارتكابه جريمة خيانة عظمى).