نفى المستشار انتصار نسيم، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وصول أي طلب إحاطة للجنة، بشأن فتوى إهدار دم الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال نسيم، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش اجتماع اللجنة: إن طلب الإحاطة الوحيد الذي وصل إلى اللجنة كان من النائب محمد الصحفي، أمين سر اللجنة، حول ما ورد بتقرير لجنة الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، بشأن الحريات الدينية في مصر، والذي سيناقش في العاشر من يناير المقبل. وأضاف أن طلب الإحاطة عندما يُحال إلى اللجنة من رئيس المجلس تبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه، من استدعاء المسؤولين والسماع إلى رأيهم بشأنه. وحول أسباب عدم السماح للمحررين البرلمانيين بحضور اجتماع اللجنة بالأمس، أشار نسيم إلى أنه طبقا للائحة الداخلية للمجلس، فإن اجتماعات اللجان غير علنية، ويقتصر حضورها على الأعضاء فقط، أما حضور الصحافة فيكون بإذن من رئيس اللجنة، وما حدث بالأمس أن اللجنة كانت عاكفة على مناقشة خطة عملها في دور الانعقاد الجديد وإقرار هذه الخطة، ولم تكن أقرت بعد. وأكد نسيم حرصه على حرية التعبير التي تعتبر حقا أساسيا لصيقا بالإنسان، وأنه لا حجر على فكر أو رأي داخل اللجنة، نافيا ما تردد عن وجود خلافات في الرأي بين أعضائها، وقال إن اللجنة زاخرة بالخبرات الكبيرة. وحول أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان، قال المستشار نسيم: إن اللجنة ستناقش كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة تعزيز مبدأ الديمقراطية وحقوق المواطنة، وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة، وتوفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، ومحاصرة البطالة، وإتاحة المزيد من فرص العمل، فضلا عن مواجهة التحديات التي تستهدف الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، والحث عن صدور قانون دور العبادة الموحد، وأضاف أن اللجنة ستقوم أيضا بزيارات ميدانية للقطاعات التي تتعلق بحقوق الإنسان والجهات الخدمية التي يتعامل معها المواطنون.
