أبدت عدد من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية- ومن بينها دولة عربية كبرى- تحفظات قوية حيال عقد القمة المقررة ببغداد في الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل، وطالبت بنقل مقر انعقادها إلى دولة أخرى، باعتبار أن حضور الزعماء العرب يشكل تكريسا وإقرار بشرعية الاحتلال الأمريكي للعراق. وكشفت مصادر دبلوماسية عربية، أن تلك التحفظات كانت مثار نقاشات بين القادة العرب خلال الفترة الماضية، بعد أن أبدت عدة دول رفضها حضور القمة، مرجعة ذلك إلى اعتراضها على طبيعة التركيبة السياسية في العراق، واستمرار رئيس الوزراء نوري المالكي في السلطة، على الرغم من التحفظات الشديدة من جانب الكتل السياسية، في ظل النهج الطائفي الذي ينتهجه في الحكم. وذكرت المصادر أن مصير القمة العربية في بغداد سيتم حسمه خلال اجتماعات القمة الاقتصادية العربية المقرر أن تستضيفها مدينة شرم الشيخ في 19 يناير المقبل، حيث ستخضع لمناقشات خلال اجتماعات مجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية والقمة. كما سيتم تقييم الوضع الأمني قبل اتخاذ قررا بشأن القمة المرتقبة، إذ من المقرر أن تكلف جامعة الدول العربية وفدا أمنيا سيتم إرسالة إلى بغداد في غضون أيام لتحديد مدى صلاحية الأوضاع الأمنية لاستضافة القمة، وطرح التوصيات بهذا الشأن على القمة العربية الاقتصادية لتحديد مصيرها. وكانت القمة العربية التي عقدت في ليبيا في شهر مارس الماضي قد أقرت رئاسة العراق للقمة حسب نظام دورية القمة المعمول، به إلا أنها لم تحسم فيما إذا كانت ستعقد في بغداد بانتظار تحسن الوضع السياسي والأمني في العاصمة العراقية. يأتي هذا في وقت تتردد فيه أنباء عن سعي دول عربية لتأمين عقد القمة، وتأييد موقف الحكومة العراقية التي رصدت 30 مليون دولار من أجل استضافة القمة، وترجمة ذلك في الحصول علي نصيب من كعكة أعمار العراق. وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي رد أخيرا علي تساؤل حول مصير القمة العربية بأن هناك "ثلاثة أشهر" لتذليل العقبات أمام اجتماع الزعماء العرب" في بغداد. وزاد ذكل من الغموض حول مصير القمة على الرغم من أنه عاد وأوضح هناك قبولا عاما لدى القادة العرب للمشاركة في القمة العربية المقبلة حال انعقادها في العراق. وكشف موسي عن اعتزامه زيارة العراق خلال الأسبوعين المقبلين للقاء أركان العملية السياسية في العراق.
