كشفت مصادر بوزارة الأوقاف ل "المصريون" عن أزمة شديدة بين الوزارة والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، بسبب رفضه منح الدرجات الوظيفة وصرف الاعتمادات المالية الخاصة بالزيادة التي أقرها الرئيس حسني مبارك للأئمة والدعاة وتقدر ب 250 جنية شهريا منذ عدة أشهر. وقالت المصادر إن وزير المالية طالب من وزارة الأوقاف بتوفير هذه المبالغ من عائد هيئة الأوقاف، الأمر الذي رفضه الوزير حمدي زقزوق جملة وتفصيلا، لأن الأجور والمرتبات والعلاوات والزيادات تتدرج ضمن ميزانية الوزارة وتتحملها وزارة المالية وفقا للقانون. ورفض زقزوق بشدة طلب غالي صرف الزيادة من عائدات هيئة الأوقاف المصرية، بشكل اعتبره مخالفا للقانون، إذ أنه ووفقا لقانون إنشاؤها عام 1971، فهي هيئة استثمارية مخصصة لرعاية ونظارة مال وأرضي الوقف الخيري وتستثمر الأوقاف أموالها بالمشروعات الكبرى التي تعود بالنفع العام على الدولة، ولا يوحد بند يجيز صرف مواردها على أجور أئمة الأوقاف، خاصة وأن المالية تتحصل على نسبتها كاملة من الضرائب المستحقة على هيئة الأوقاف المصرية. وكشف المصدر، أن تعنت المالية مع الأوقاف يتسبب في عدم وفائها بتعيين ثلاثة آلاف إمام سنويا وفق ما تعلنه الوزارة، حيث تكتفي بتعيين هذا العدد كل عامين بحجة عدم كفاءة خريجي جامعة الأزهر المتقدمين لمسابقة تعيين الأئمة. وأوضح أن الوزارة أعلنت في بداية هذا العام عن مسابقة لتعيين ثلاثة آلاف إمام تقدم لها 18 ألف من خرجي الكليات الشرعية بجامعة الأزهر اختارت منهم الوزارة ألفين فقط وأجرت مسابقة تكميلية خلال الشهر الجاري لاختيار ألف آخري. وأشار إلى أن الوزارة لن تعلن عن إجراء مسابقة لتعيين أئمة جدد إلا في نهاية العام القادم نتيجة تعنت المالية معها في توفير الدرجات المالية، ورفضها تعيين أئمة جدد مما يؤثر سلبا علي الدعوة الإسلامية في مصر. وأضاف المصدر أن وزير الأوقاف أعد تقريرا بهذا الأمر ورفعه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل الأزمة لكنه لم يبد اهتماما حياله. جدير بالذكر أن أزمة حادة كانت قد وقعت مطلع العام الحالي بين وزارة الأوقاف ورئيس الوزراء نظيف بسبب رغبة الأخير في الاستيلاء علي أراضي الأوقاف وإعطاء حرية التصرف فيها للمحافظين. لكن وزير الأوقاف تصدى للقرار ورفضه شكلا ومضمونا إلى أن تم إلغاءه، الأمر الذي سبب شرخا في علاقته برئيس الوزراء .