1600 جمعية تعرض خدماتها كبديل لجمعيات الإسلاميين 700 فقط معلنة.. و900 سرية تعمل فى الخفاء مليارات الجنيهات تضخ من بولندا .. وأقباط المهجر ورجال أعمال بالداخل والخارج الممول الرسمى
فى الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة، الحرب على الجمعيات الخيرية المحسوبة والمنتمية على التيار الإسلامي وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين، حيث خرج كشف يضم أسماء 1055 جمعية مطلوب تجميد أموالها لارتباطها بشكل أو بآخر بالإخوان، وهى القائمة التى تم إخطار البنوك رسميًا بتجميد أموالها، ومن أبرزها "الجمعية الشرعية وفروع عدة لجمعية الشبان المسلمين فى المحافظات، وجمعية "الحفاظ على القرآن الكريم"، و "أنصار السنة المحمدية". تستعد 1600 جمعية قبطية منتمية لأقباط بالداخل والخارج ومدعومة من رجال أعمال أقباط بالداخل على رأسهم رجل العمال نجيب ساويرس، وعدد من أقباط المهجر بأمريكا وكندا من بينها "الخيرية القبطية التوفيق ، المحبة الإيمان، الإخلاص، ملجأ الأيتام و الأقباط الأرثوذكس "لتحل محل الجمعيات الإسلامية "الشبان المسلمين والجمعية الشرعية، وأنصار السنة" وتفتح أبوابها لملايين الأسر بالقاهرة والمحافظات، ليطلق الإسلاميون ناقوس الخطر من الدور الحقيقي لتلك العمليات التي تعمل على تنصير عدد من الأسر فى أرياف وصعيد مصر عن طريق تقديم المساعدات المالية لهم.. "المصريون" فتحت ملف "الجمعيات القبطية فى مصر " من خلال هذا التحقيق.. كشف محمد الشماس، والذي كان يعمل شماسًا بالكنيسة قبل إسلامة عن أن الجمعيات القبطية المعلن عنها لا تزيد على 700 جمعية و التى يحاصرها أكثر من 900 جمعية مخفية غير معلن عنها، مؤكدًا أن كل الجمعيات القبطية المعلنة و المخفية تحظى بدعم خارجى وداخلى يتمثل فى تجمع الأقباط المهجر "بوغلندا" الذين يمولون الكنائس المصرية التى تقوم بتمويل الجمعيات المعلن عنها، بالإضافة إلى الأقباط المهاجرين بالخارج فى أستراليا وأوروبا بطريقة شخصية والذين يمولون الجمعيات القبطية بشكل مباشر وشخصى. وأضاف فى تصريحات خاصة أن "تجمعات الcia" بطريقة غير ظاهرة تدعم شباب ماسبيرو، بالإضافة إلى امتداد الكنيسة الأرثوذكسية فى بناء كنائس وأديرة فى أوروبا و الأمريكتين و التى تضخ فى الكنيسة المصرية بحجة الأعمال الخيرية. ومن الداخل تمول تلك الجمعيات الكنائس و الأديرة وبعض كبار الرأس ماليين ورجال الأعمال الأقباط و بعض التجمعات السياسية القبطية. وتساءل أين دور مراكز حقوق الإنسان فى تدعيم حركة المهاجرين الجدد للإسلام أو غيره، مطالبًا بأن تكف الأيادي عن الجمعيات الخيرية الإسلامية لكى تمارس نشاطها القانونى والإنسانى و الاجتماعى.
وإسلاميون يدقون ناقوس الخطر "ربع مليون أسرة معرضون لخطر التنصير" الجمعيات الخيرية القبطية: حرب على الإسلام والانقلاب تسعى لتنفيذ مخططات أمريكية.. صهيونية
حرب على الإسلام تتحرك على قدم وساق, استغلال لحالة الفوضى التي تعيشها البلاد حتى يروج كل مستفيد لأهدافه, أولى الأهداف المساهمة في تحقيق أعمال التنصير التي تتبناها الكنيسة والتي تشرف عليها منظمات أجنبية وغير مصرية تسعى للقضاء على الإسلام في مصر عن طريق إغلاق الجمعيات الخيرية الإسلامية لفتح الطريق لجمعيات قبطية، لكون الطريق الأسهل للمواطن ال"البسيط" هى المساعدات الخيرية. هكذا وصف الإسلاميون أهداف ومخططات تجميد أرصدة الجمعيات الإسلامية وما أعقبها من تصريحات لقساوسة وشخصيات ذات ثقل بالكنيسة عن نيتها تبني الجمعيات القبطية التابعة لها مساعدة المتضررين بتلك القرارات في اتهامات للسلطة الحالية بتنفيذ مخططات أمريكية، صهيونية، خليجية تملى عليهم، ولا يفهمون إلا لغة واحدة.. هي تنفيذ الأوامر في الوقت الذي لا يملك الفقراء والمحتاجون من أمرهم شيئًا . ويؤكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن نحو ربع مليون أسرة مصرية معرضون لخطر اللجوء للجمعيات القبطية المتهمة بالتمويل من عناصر خارجية، من أهمها المنظمات الأمريكية والأوروبية بدعوى المساعدات إلا أنها تقوم بأعمال أخرى في الخفاء مثل التنصير الذي وصف إياه بالخطر الشديد الذي يواجه المجتمع المصري، لا سيما في ظل ما تعانيه البلاد من حالة فوضى اتخذها البعض ذريعة لتنفيذ مخططاتهم . وكشف "سعيد" في تصريحات ل"المصريون" عن رصدهم لعدة حالات تنصير في عدة محافظات، محذرًا من تنامي ذلك الخطر إبان الانقلاب، مشددًا على أن الانقلاب هو أصل كل شر ودحره هو المعركة الرئيسية لنا، موضحًا أنه باستمراره تستمر المخاطر على البلاد في جميع المجالات . واعتبر "المتحدث باسم الجبهة السلفية" أن هناك ثالوثًا مركبًا لما أسماه الانقلاب العسكرى يشتمل الديكتاتورية العسكرية والعلمانية والطائفية الصليبية, مؤكدًا أنه بعد 11 سبتمبر 2011 سعت الولاياتالمتحدة لما وصفته بتجفيف منابع الإرهاب عبر محاربة تلك الجمعيات في عدد من الدول في العالم, طبقًا لما ادعته آنذاك بحربها على تفتيت منابع دعم الإرهاب . وقال "سعيد" إنه وفقًا لتقديرات وإحصاءات عالمية فإن مصر تعد من أكثر الدول نشاطًا في هذا المجال القائم على الدعم من الجمعيات الإسلامية، حيث كان آخر إحصاء رصد أن مصر وحدها أنفقت على رعاية تلك الأعمال من الجمعيات في العشر سنوات الأخيرة بمقدار نحو ما ينفقه العالم كله، وهو معدل كبير غير موجود بأي دولة بالعالم، ما اعتبرته الولاياتالمتحدة أحد عوامل تخوفها من تلك الجمعيات . وأشار "المتحدث باسم الجبهة السلفية" إلى أن أكثر من 350 مؤسسة صحية تشمل عددًا من الفعاليات ومنها مئات الحضانات, كفالة الأيتام وتزويج الحالات غير القادرة وغيرها من الأعمال التي تتكلف عبئًا هو بالفعل مسئولية الحكومة . وأكد "سعيد" أن الجبهة السلفية منذ أن كانت ترصد تلك الأعمال التنصيرية التي كانت تقوم بها الكنيسة منذ عهد مبارك حيث قمنا بتنظيم 18 مظاهرة في الوقت الذي تم قتل أخوة لنا وقتها, لكنه أكد أن مبارك لم يجرؤ على أن يقوم بمثل ما قامت به السلطة الحالية من محاولات التضييق هذه، مشددًا على استمرارهم في الكفاح ضد باب التنصير , بما وصفه بالنضال السلمي التربوي لكنه أكد أن العدو الأول هو الانقلاب الذي يجب القضاء عليه وإسقاطه حتى يتسنى القضاء على مخططات من يدعمونه سواء بالداخل أو بالخارج. من جانبه، قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، إن الجمعيات الإسلامية تقوم مقام الدولة, مستنكرًا أنه لم يصدر بحق تلك الجمعيات أي أدلة تثبت تورطها في أعمال غير مشروعة بل بالعكس فإن جميع تلك الجمعيات تحت الرقابة في الوقت الذي تغاضت الدولة فيه عن الجمعيات التي تخص الكنيسة. وحذر "حماد" من تصريحات قساوسة بالكنيسة حول تبنيهم سد عجز تلك هذه الجمعيات, التي يتم تمويلها عبر جمعيات أمريكية وغير مصرية. وفي الوقت الذي وصف "حماد" فيه القرار بالعشوائي والمتخبط، أضاف "أن الحكومة لا تعلم طبيعة عمل تلك المؤسسات لأن هذا القرار المتضارب الذي قم بها المسئولون غير مبرر ويعني أن تلك الحكومة والسلطة الحالية تعاني من تخبط واضح في قراراتها . وحذر "حماد" من تبعات هذا القرار ، مؤكدًا أن بعض القساوسة يخونهم عدم الاستقرار المجتمعي، حيث تتم رعاية المحتاجين من المسلمين في الجمعيات الكنسية، المعروفة أهدافها التي تسعى للتنصير، مضيفًا أنه خطر شديد تعرضت له دول بعينها في إفريقيا عن طريق هذا الأسلوب التي كانت ترعاه الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي نجحت من خلال مؤسسات اجتماعية وخدمية سواء التي تعمل في التعليم والدورات التدريبية في نشر الثقافة المسيحية مجتمعات في إفريقيا الوسطي وهو ما يحذر منه في مصر . وقال "حماد" إن الفقر ليس له وعي كافٍ, فأي محتاج يريد أن يدفع الجوع والبرد عن نفسه متهمًا جهات بعينها بتبني تمويل هذه الجمعيات، مضيفًا أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال في تصريحات له إنهم يدعمون تلك الأعمال التي تسعى لإنهاء الإسلام في مصر . وأضاف: "بلا شك داخل التيار الليبرالي ما يسعى للقضاء على الإسلام وبعض منهم يستغل لغة محاربة الإسلام عن طريق مكافحة الإرهاب, مؤكدًا أن الدستور أدل دليل على ذلك من خلال حذف مواد الشريعة واصفًا الأجواء التي تعيشها البلاد بالسوداوية والفوضوية التي يسعى كل طرف لديه أهداف ومخططات إلى تنفيذها دون مراقبة أو محاسبة أو وعي .
"الخيرية القبطية التوفيق، المحبة، الإيمان، الإخلاص، ملجأ الأيتام والأقباط الأرثوذكس بديلاً للجمعية الشرعية والشبان المسلمين بالمحافظات"
على الجانب الآخر، أكد نشطاء وحقوقيون أقباط، استعدادهم التام لاستقبال كل المتضررين من إغلاق الجمعيات الإسلامية بجمعياتهم القبطية، مؤكدين العمل على جمع أكبر قدر من التبرعات من الداخل والخارج للمساهمة فى العمل وكشفت بعض الحركات القبطية عن استعدادها لمساعدة المتضررين بذلك القرار وتفعيلها لحملات لمقاطعة منتجات شركات ومصانع الجماعة متمثلة فى قائمة تشمل كل مصانع وشركات الإخوان. من جهته، أكد رمسيس النجار، مستشار الكنيسة المصرية، استعداد مئات الجمعيات القبطية لمساعدة كل المتضررين من قرار تجميد أرصدة الجمعيات الإسلامية من فقراء الشعب المصرى، على رأسها جمعيات الأقباط الأرثوذكس، ومنها الجمعية الخيرية القبطية وجمعية التوفيق وجمعية المحبة، بالإضافة إلى جمعية الإيمان القبطية وجمعية الإخلاص القبطية بالإسكندرية وجمعية ملجأ الأيتام. وقال فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إن قرار تجميد أرصدة الجمعيات قرار مبنى على حكم قضائي، و هذا الحكم له الاحترام الأول وبعد قرار مجلس الوزراء بأن بعض الجمعيات تمول بمعرفة جماعة إرهابية فيجب على الدول أن تحكم سيطرتها على منابع تلك الجمعيات. وأضاف أن هذر القرار لم يأتِ من الوزارة بل مبنى على حكم قضائى جاء طبقًا للقانون وعلينا أن نساعد المتضررين من ذلك القرار من فقراء الشعب المصرى. وأكد النجار أن كل الجمعيات القبطية كلها جمعيات مراقبة مالية واجتماعية من وزارة التأمينات ولا يوجد لها مصادر تمويل إلا ما تتلقاه من المتبرعين و بعض الدول الخارجية تحت سمع وبصر وزارة التأمينات وأيضًا مباحث الأمن الوطني ولا يفرج عن أى مال متبرع به إلا بعد تقديم شهادات من المتبرعين وأيضًا شهادات بصرف تلك المبالغ فى الجهات المتبرع لها وهناك قسم خاص فى الأمن الوطنى لمراقبة أموال تلك الجمعيات. وأضاف "ونحن منذ إنشاء تلك الجمعيات وحتى اليوم لنا الخدمة الاجتماعية تحت سمع وبصر الحكومة ونحن لا نعارض على الإطلاق فى مراقبة تلك الجمعيات أكثر من المراقبة الحالية إذا طلبت الحكومة ذلك. وتابع قائلا: "الجمعيات القبطية لن ترفض أى مواطن مصرى يدق أبوابها فهي تقدم الخدمات والتبرعات تأتى من الخارج لمعالجة مرض الإيدز والإدمان، وهى لا توقف خدمتها على ديانة ولدنيا كشوف تثبت أن الجمعيات القبطية تساعد المصرى المحتاج للمساعدة دون النظر إلى عقيدته. ومن جانبه، أكد نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجود مساعدات من جانب الجمعيات القبطية بالفعل لكل المتضررين من قرار تجميد أرصدة الجمعيات الإسلامية باعتبارهم مواطنين مصريين. وأضاف فى تصريحات ل"المصريون" أن الجمعيات القبطية لا تمكن أن تحل محل الجمعيات الإسلامية لأن لها أولوياتها الخاصة وفقراءها ولكنها تطوعت بمساعدة هؤلاء حتى لا تستخدم أموال الجمعيات التابعة للجماعة الإرهابية فى تدمير الوطن وحتى يفشل الإرهاب فى إشعال الفتنة الطائفية فى البلاد" على حد قوله. وفى السياق ذاته، أكد هانى الجزيرى، مؤسس حركة أقباط من أجل مصر ، استعداد كل الحركات القبطية لمساعدة المصريين المتضررين بذلك القرار، مؤكدًا أنهم منذ قيام ثورة 30 يونيه وهم يجمعون التبرعات و التى تساهم من خلالها الحركة فى مساعدة فقراء الشعب دون التفرقة بين مسلم أو مسيحى. وأضاف أن كل الحركات القبطية لها أعمال خيرية كثيرة لا تقف عند عقيدة أو ديانة بعينها، لافتا إلى أنه بالمثل هناك الكثير من الجمعيات الإسلامية التى تقوم بأعمال خيرية كثيرة يستفيد منها قدر كبير من المسيحيين. كما أكد "الجزيرى" تفعيل حملات لمقاطعة شركات ومصانع الإخوان من خلال قائمة تشمل كل ممتلكاتهم والتي بدأتها بنشر أسماء بعض تلك المصانع والشركات على حساباتها الخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.
تشكيل لجنة من التضامن لتصحيح أوضاعهم مسئولو الجمعيات الإسلامية يتحدون القرار : مستمرون أكد مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، أنه لا صحة من قريب، أو بعيد، لخروج أى المتلقين لخدمات الجمعية بسبب القرار، وإنما أعلنا أنه سيتم العلاج لآخر قطرة دواء، وستتم الإعانة بالفقراء، والأيتام لآخر "مليم"، وبعد التواصل مع المسئولين لحل المشكلة، أعلنا أننا سنستمر فى دورنا حتى الشفاء. وعما أثاره البعض من قيام بعض الدعاة التابعين للجمعية باستغلال مقرات الجمعية لأهداف سياسية واستخدمها فى أغراض غير ذلك، أكد "إسماعيل" أن اختيار الدعاة يتم من الأزهر الشريف، أما غير ذلك فيخضع للائحة الجمعية، وأنه فى حال ثبوت ذلك سيتم استبعاد هذه العناصر، وتطبيق اللائحة عليهم. ونفى تلقي الجمعية أموالاً من الخارج قائلاً: "نتحدى أى أحد يثبت أننا نتقاضى معونات من الخارج، أو من أى دولة غير مصرية، وعما يثار بأن لدينا ميزانيتين، واحدة معلنة وأخرى سرية، فهذا كلام عار تمامًا من الصحة وكل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تثبت ذلك. فيما قال الدكتور محمد مختار المهدي، رئيس الجمعية الشرعية، إن القرار بتجميد أموال 1055 جمعية لم يشمل إلا 135 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية،حيث تملك الجمعية 1100 فرع فى مختلف محافظات الجمهورية لم يشملها القرار، مضيفًا أن تجميد أموال الجمعية الشرعية في البنوك جاء عن طريق الخطأ. وأوضح رئيس الجمعية الشرعية، أنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية للإشراف على 135 فرعًا تابعًا للجمعية الشرعية لتعديل مسارها للوضع الصحيح ، حيث يستمر تجميد أموال هذه الجمعيات في البنوك حتى تنتهي اللجنة من عملها وتصحح مسار هذه الجمعيات وترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء حتى يقرر معاودة عملها من جديد. وألمح المهدي إلى أنه لا يوجد متضرر واحد داخل الجمعية أو من المستفيدين منها،حيث كان يتم الإنفاق على جميع المرضى والفقراء من أموالنا الخاصة أثناء تجميد الأموال في البنوك، ولم يتم غلق الباب أمام أحد، كما يستفيد أكثر من 10 ملايين مواطن من خدمات الجمعية الشرعية، حيث ينتفع 8 ملايين و200 ألف مواطن من المياه المنقاة من مشروعات الجمعية وهذا على سبيل المثال.
