«قانونى»: ليس من حق الحكومة التحفظ على الأموال دون اتهامات جنائية.. وخبير اقتصادى: دليل على غباء الانقلابيين المتناهى «الجمعية الشرعية» تكفل 250 ألف أرملة.. وتعالج أكثر من 50 ألف حالة من مرضى فيروس «سى».. وتوفر سنويا أكثر من 30 طنا من اللحوم للفقراء الشيخ فوزى السعيد: جمدوا أموال الجمعيات الخيرية.. فليذهب فقراء المسلمين إلى الكنائس!! «أنصار السنة» تندد بتجميد أموالها.. و«الجبهة السلفية»: القرار لا يأتى إلا من سلطات الاحتلال سلطات الانقلاب تجمد أموال 1055جمعية خيرية.. و«الجمعية الشرعية»: 500 ألف يتيم ضحايا القرار حاتم عزام: خطوة لتجويع المصريين وتركيعهم.. و«الجوادى»: كارثة تتبرأ منها الدنيا كلها فى خطوة غير إنسانية لاقت استنكار وسخط جميع الأطراف السياسية فى مصر، قررت سلطات الانقلاب العسكرى تجميد حسابات 1055 جمعية أهلية فى مصر بزعم الانتماء إلى جماعة الإخوان، كان على رأسها «الجمعية الشرعية»، و«جمعية أنصار السنة»، و«جمعية الشبان المسلمين»، وجمعيات أخرى قدرت أصولها بمئات الملايين من الجنيهات، وهو الأمر الذى سيتسبب فى توقف أعمالها الخدمية والشعبية للمواطنين غير القادرين عبر تقديم مختلف الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بالمجان على مستويات العلاج والتعليم والرعاية الاجتماعية. لم يكن مستغربا إقدام الانقلابيين على مثل هذه الخطوة، فأموال هذه الجمعيات ستدخل خزينة الدولة المنهارة، خاصة بعد أن استنفدت كل وسائل التسول من دول الخليج، إلا أن بعض النشطاء قالوا إنه ليس من حق سلطات الانقلاب التصرف فى الأموال المجمدة ما لم يصدر قرار قضائى بمصادرتها. 540 ألف يتيم فى جمعية واحدة فقط تم تجميد أرصدتها وهى «الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية»، والتى تعد من أبرز الجمعيات، وأكبرها من حيث تقديم الخدمات للمواطنين، تشير الإحصائيات إلى عدد كبير من الأنشطة تقوم بها الجمعية، فيبلغ عدد الأيتام الذين تكفلهم نحو 540 ألف يتيم، يتم تقديم مبالغ شهرية ومساعدات عينية لهم باستمرار لتعينهم على الحياة. ويتجاوز عدد الأمهات الأرامل اللاتى تكفلهن الجمعية أيضا 250 ألف أرملة، وتبلغ الكفالات النقدية فى ذلك المشروع ما يزيد على 125 مليون جنيه سنويا، علاوة على العطاءات العينية التى تقدم لهن، لاسيما فى المناسبات، والتى تبلغ قيمتها 1.8 مليار جنيه فى السنة، وتتمثل أبرز هذه العطاءات فى المواد التموينية واللحوم والبطاطين. وفى المجال الطبى تقدم الجمعية العلاج المجانى للفقراء والمحتاجين، لاسيما أنها تركز على علاج الأمراض المزمنة وعالية التكلفة مثل الغسيل الكلوى، ومراكز رعاية الأطفال المبتسرين، والأشعة التشخيصية، وعلاج الحروق والأورام والسرطان. غسيل كلوى وكان أول مشروع طبى بالجمعية الشرعية الرئيسية هو مركز علاج الفشل الكلوى والغسيل الكلوى بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة، والذى بدأ العمل فيه عام 1993 بتقديم الخدمة مجانا لغير القادرين بغض النظر عن ديانته، حيث يمنح المريض 40 جلسة، وفى أثناء الجلسة تقدم له وجبة سكرية ووجبة أخرى دسمة بعد الغسل، مع تقديم وجبة للمرافق، وعشرين جنيها بدل انتقال، وهذا المركز به 53 جهازا، ومتوسط إجمالى حالات الغسيل شهريا 1000 حالة، كما يقوم بعمل توصيل شريان بوريد بعدد 300 حالة شهرية وعملية قسطرة بعدد 100 حالة شهرية، وبالمركز معمل للتحاليل اللازمة للمريض. كما تقدم الجمعية خدمة للأطفال المبتسرين، حيث وصل عدد المراكز المتعلقة فى هذا الشأن إلى 1090 حضانة، فتم إنشاء مركز ضخم للأطفال المبتسرين بمسجد الشهداء بمدينة نصر، بسعة 100 حضانة بمشتملاتها، فى الوقت الذى لم تتجاوز فيه عدد الحضانات بمستشفى قصر العينى 25 حضانة تتكلف الليلة الواحدة فيها نحو ألف جنيه، تقدمها الجمعية مجانا. الأطفال المبتسرون افتتحت الجمعية بعد ذلك عددا من المراكز المشابهة فى مختلف المحافظات، أبرزها مستشفى ألماظة والتى ضمت 150 حضانة، وهى الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، وللجمعية الشرعية مركز متطور للأشعة التشخيصية، أنشئ سنة 2000 بمسجد المصطفى بمدينة نصر، ويضم أحدث الأجهزة من وحدات للرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية والماموجرام والأشعة بالصبغة وغيرها، وكله أيضا بالمجان. وتقوم الجمعية منذ ثلاث سنوات باستضافة 130 مريضا بالسرطان يوميا من إجمالى المرضى الذين يترددون على معهد الأورام الحكومى بالقاهرة، وذلك لعلاجهم بمستشفى أحمد عرابى لعلاج الأورام بالكيماوى والإشعاع، والذى يتبع الجمعية الشرعية. وتنشط الجمعية أيضا فى مجال القوافل الطبية العامة التى تجوب المحافظات لتوقيع الكشف الطبى على غير القادرين من المواطنين، وتقديم العلاج لهم بالمجان، بمشاركة عدد كبير من الأطباء والاستشاريين فى مختلف التخصصات، كما تقوم القوافل بالكشف على أكثر من 43 ألف مواطن سنويا، يتم تحويل عدد منهم إلى مستشفيات الجمعية وغيرها، ويتم إجراء نحو 2000 جراحة سنويا على نفقة الجمعية، وهناك قوافل طبية متخصصة فقط فى أمراض العيون والقلب، والتى تنتشر بكثافة فى المناطق الريفية. حرب على الهوية قانونيا، أكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أنه ليس هناك شىء يسمى «تحفظ على أموال الجمعيات الأهلية وتجميد أموالها» إلا بقرار قضائى من محكمة أو النائب العام، وليس من حق مجلس الوزراء أو الحكومة مباشرة التحفظ على أموال الجمعيات الأهلية دون توجيه اتهامات جنائية إلى تلك الجمعيات، بل وإثباتها عليها. وقال «عوض» إن ما يحدث الآن ما هو إلا حرب على الهوية الإسلامية والعمل على محوها بما يتفق مع وثيقة الدستور الانقلابية بدليل إغلاق المساجد وحرقها وإصدار تعليمات بإغلاق جميع المساجد التى لا تتعدى ال80 مترا فى أثناء صلاة الجمعة. وأضاف: إن الانقلابيين ليس فى عقولهم وأفئدتهم من الأساس المواطن المطحون الذى يحصل على قوت يومه، ولا الطفلة اليتيمة ولا الأرملة، وإنما هم ينفذون سياسات وأجندات أمريكية وإسرائيلية. وتابع: إن القاعدة القانونية والتشريعية تقول: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى ومبدأ قانونى منصوص عليه بالقانون، ويعد هذا القرار أحد القرارات السياسية التى ليس له علاقة بالمنطق ولا مراعاة للأسر الفقيرة، ولا يشعر الانقلابيون بما يعيشه الفقراء والأيتام، فلا يعلم الانقلابيون أن الجمعية الشرعية وحدها ترعى ما يقرب من نصف مليون أسرة فقيرة. أفعال خيرية وعلى الجانب الاقتصادى، قال مصطفى عبدالسلام الخبير الاقتصادى ومدير تحرير جريدة «العالم اليوم»؛ إن الحكومات السابقة واللاحقة عجزت عن تقديم المساعدات لقطاع كبير من الفقراء، مشيرا إلى أن الجمعيات الخيرية الإسلامية تقوم بتغطية ما لا تستطيع مؤسسات الدولة الوصول إليهم من أفعال خيرية. وأوضح «عبد السلام» أن قرار تجميد أموال الجمعيات الخيرية هو قرار يعبر عن غباء سياسى كبير من الانقلابيين فى وقت حساس، ويحقق كل ما قاله السيسى فى تسريبات سابقة، التى قال فيها: إن كل ما لا يرضى الله سنفعله. وها هو الآن يفعل. وأضاف أن «السيسى» وحكومته الانقلابية يضغطون الآن على الفقراء، الذين تتجاوز نسبتهم 85 %، مشيرا إلى أن الجمعيات الخيرية كانت تقدم لأكثر من 42 % من الفقراء جميع المساعدات المالية والصحية والتعليمية والاجتماعية، حتى وصلت إلى قوافل طب بيطرى لعلاج ماشيتهم بالمجان، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد قتلا للفقراء. معلومات أولية من جانبه، أكد الدكتور محمد المختار المهدى، رئيس الجمعة الشرعية، أن قرار التجميد سيحرم أكثر من نصف مليون طفل يتيم من الكفالة وعشرات الآلاف من المرضى من العلاج فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن القرار لم يصل رسميا إلى الجمعية حتى تقرر كيفية التعامل معه قانونيا، مؤكدا أنه سيتم الاعتراض عليه لوقف تنفيذه. وأضاف «المهدى» أن عدد فروع الجمعية الشرعية بالمحافظات يبلغ 1100 فرع، فإذا أضفنا إليها عدد اللجان والمكاتب يصل إلى خمسة آلاف فرع ومكتب ولجنة فى مختلف المحافظات، وأن المعلومات الأولية تؤكد أن غالبية الفروع أو المكاتب أو اللجان التى تم تجميد أرصدتها تقع فى الصعيد بحجة وجود بعض أعضاء مجالس الإدارات الذين ينتمون إلى الإخوان، وهذا كلام غير صحيح، وقد يكون تم اتخاذ القرار بناء على معلومات غير مؤكدة، خاصة أن الجمعية الشرعية حريصة على عدم الانتماء إلى أية جماعة أو تيار والمحافظة على حيادها ووسطيتها التى تتسم بها منذ إنشائها قبل أكثر من مائة سنة. أنصار السنة نددت جمعية أنصار السنة الخيرية أيضا بتجميد أموالها وقال د. أيمن خليل عضو مجلس إدارة أنصار السنة: (بيتهمونا بالتمويل الأجنبى.. الحكومة اعتذرت عن الكلام ده فى الماضى وثبت كذبه)، متسائلا: (الإخوان المسلمين دخلها إيه بالجمعيات الخيرية زى الجمعية الشريعة وجمعية مرضى الكبد، وجمعية أنصار السنة لم تستقبل أى عضو فى الإخوان بتاريخها، والأيتام والأرامل الذين تكفلهم الجمعيات من سيساعدهم بعد تجميد الأموال؟). وعلى الصعيد ذاته، أكد الكاتب الصحفى جمال سعد حاتم -رئيس تحرير مجلة «التوحيد»، الناطقة بلسان جماعة أنصار السنة، أن الجمعية قامت برفع استشكال أو معارضة لوقف تنفيذ هذا الحكم أو القرار الذى يضر بفئات لا علاقة لها بالعمل السياسى من بعيد أو قريب من الأيتام والفقراء والمرضى والمسنين والمطلقات وكل من يستفيد من المشروعات الخيرية والتنموية للجمعيات الخيرية، مما يزيد من حالة الغضب على القائمين على الدولة ممن لا ناقة لهم ولا جمل فى صراع الكراسى. الجبهة السلفية من جانبه، وصف د. هشام كمال، المتحدث الإعلامى باسم الجبهة السلفية القرار بالباطل والغاشم، وأنه لا يستند إلى أى أساس قانونى، لافتا إلى أن هذه الجمعيات كانت تعمل فى ظل الأنظمة السابقة، وتحت رعاية وزارة الشئون الاجتماعية، ورقابة الأمن الوطنى، فهل كانت هذه الأنظمة ووزارة الشئون الاجتماعية تغض الطرف عن منظمات أهلية تدير وتمول أعمالا إرهابية؟ وأوضح متحدث الجبهة أن هذا الأسلوب لا يتبعه سوى الأمريكان والصهاينة مع المنظمات الإسلامية؛ بحجة «تمويل الإرهاب» مع عدم قدرتهم على إثبات ذلك، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات الأهلية تخدم مئات الآلاف من المصريين البسطاء، ما بين إعانات معيشية وتعليمية وصحية وخدمية، وتزويج غير القادرين، وإنشاء مشاريع صغيرة لبعض الأسر، وغيرها من الخدمات المتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية. الجماعة الإسلامية أما الجماعة الإسلامية فقالت إن قرار تجميد أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية «ظالم» ويعتبر إخلالا جسيما بالقيم والمبادئ الديمقراطية وتعديا خطيرا على منظمات المجتمع المدنى التى تضطلع بأدوار اجتماعية وإنسانية وصحية وتعليمية مهمة تعجز الدولة عن القيام بها ولا تستطيع توفير ميزانيات مالية لها. وأكدت الجماعة، فى بيان لها، أن ما تقوم به الحكومة الانقلابية من إجراءات ضد الجمعيات الخيرية هو ترسيخ للسياسة الإقصائية الانتقامية والمتوحشة التى تسعى لإقصاء التيار الإسلامى بمعناه الواسع عن العمل المجتمعى والخيرى بعد أن سعت لإقصائه عن الحياة السياسية والدعوية. وأوضحت أن الحكومة الانقلابية بدلا من دعم منظمات المجتمع المدنى وتشجيعها وفتح الباب أمامها لتقديم مزيد من المساعدات الإغاثية للمواطنين الكادحين والمطحونين من أفراد الشعب المصرى فإنها تتفنن فى التصعيد ضد الفقراء والمرضى والمعوزين. منابع المساعدات وأضافت أن الحكومة الانقلابية بهذا القرار الجائر تسعى للسيطرة والاستيلاء على أموال الفقراء والمرضى والمساكين لدعم الموازنة العامة الدولة، كما تؤكد الجماعة أن الحكومة الانقلابية تجفف بهذا القرار منابع المساعدات والتبرعات والإعانات التى يقدمها الأغنياء من أهل الخير والبر والإحسان لهذه الجمعيات والتى لا تثق فى الحكومة الانقلابية ولا يمكن أبدا أن تتقدم بتبرعاتها وعطاياها لها مما يؤثر سلبا فى دعم ومساعدة المواطنين الفقراء والمحتاجين. واختتمت بيانها، بأن هذا القرار يفتح الباب واسعا أمام الجمعيات الخيرية التابعة للحكومة الانقلابية للقيام بدور واسع فى توظيف مساعداتها وهباتها للضغط على الفقراء والمطحونين والتأثير فيهم لدعم الانقلاب فى مخطط واسع للتأثير على الإرادة الشعبية فى الاستفتاءات والانتخابات المقبلة. فقراء مصر علق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، على القرار قائلا: «الانقلابيون الآن ينقلبون على فقراء مصر من الذين لم تفلح أية حكومة فى علاج مشكلاتهم الحياتية، ما يدل على أن سلطات الانقلاب تجتهد فى دفع البلاد دفعا نحو حافة الفوضى». وقال عزام إنه وفقا للإحصاءات الرسمية فإن 25% من المصريين تحت خط الفقر، أما الجمعيات الأهلية فتتحدث عن 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، أى أن دخلهم لا يزيد على دولارين يوميا، وهؤلاء هم من كانوا يقوون على صعاب الحياة بمساعدات هذه الجمعيات التى كانت تكفل الأرامل والمطلقات والمسنين والمرضى وتدفع مرتبات شهرية للمعدمين. وأوضح أن الجمعية الشرعية وحدها تكفل 3 ملايين أسرة، ولو كان متوسط الأسرة 4 أفراد فهى تكفل 12 مليون مواطن مصرى، وهى تعمل فى مصر منذ 100 عام أى قرن من الزمان، واليوم قرر السيسى أن يوقف كل هذا. مضاجع الانقلابيين وكذّب «عزام» مزاعم الحكومة الانقلابية عن أن هذه الجمعيات الخيرية تمول الإرهاب، قائلا: كل هذه الجمعيات ملك عام تجرى بها انتخابات دورية وغير مملوكة لأفراد على الإطلاق، لكن العاطفة الإسلامية المتعمقة داخل المصريين تقض مضاجع الانقلابيين فأرادوا نزع هذه الجمعيات بالقائمين عليها من المجتمع نزعا لوقف كل أعمالهم الخيرية التى تربط الناس بهم، وبعد تجويع الناس سيبدأ الانقلابيون فى إنشاء جمعيات أخرى كجمعيات أبوالعينين وكراتين القوات المسلحة المعبأة بمواد غذائية كالتى كان يوزعها مصطفى بكرى كى تغير السلطة الانقلابية اعتقاد هؤلاء البسطاء تجاه الإسلاميين. وتابع: الانقلابيون يدركون جيدا أن الاقتصاد فى أسوأ حالاته، ومع ذلك اتخذ الانقلاب قراره لإحداث فوضى فى مصر -بعدما فشل- بتحقيقها من خلال القتل العنيف جدا فى الشارع ولم يفلح، كما أن لهذا القرار أبعادا تتعلق بتركيع هؤلاء البسطاء لسلطة الانقلاب، متسائلا: لماذا لم يجرؤ الانقلابيون على إغلاق جمعية ساويرس الاجتماعية رغم دعوته العلنية إلى العنف؟! الحكومات العسكرية أعرب الشيخ فوزى السعيد الداعية السلفى عن تعجبه من قرار التجميد قائلا: «مسجد التوحيد بغمرة يكفل أكثر من 1300 أسرة فقيرة شهريا، تم وقف نشاطه من قبل الأوقاف، والجمعية الشرعية تم تجميد أرصدتها فى البنوك، وجمعية أنصار السنة تم تجميد أرصدتها فى البنوك.. وليذهب فقراء المسلمين إلى الكنائس». وفى السياق ذاته، أشار حاتم أبو زيد، المتحدث الإعلامى لحزب الأصالة، إلى أن هذه الجمعيات ترعى ما يقرب من ثلاثة ملايين أسرة، بما يزيد على خمسة عشر مليون مواطن، وأن 18% من الشعب أسقطتهم الحكومات العسكرية طوال عدة عقود من حساباتها، ولم تفكر يوما فى أن توفر لهم أى قدر من الرعاية من ثروات البلاد التى استولوا عليها لأنفسهم، ومن يسير فى ركابهم من إعلاميين وأثرياء. وقال: «الحكومة تعمل على قتل الملايين الذين تقوم برعايتهم تلك الجمعيات عن طريق توفير الخدمات الصحية لهم من مراكز غسيل كلوى، وحضانات أطفال، ومراكز الأشعة المتنوعة، ومستشفيات تقوم برعاية صحية متنوعة، وصيدليات تقوم بصرف الأدوية بصورة مجانية». مآسى الشعب وتساءل: من لهؤلاء بعد أن استولت الحكومة على تلك المليارات؟ فالميزانية السنوية للجمعية الشرعية 6 مليارات، وهى ميزانية معلنة، ويشرف عليها ويراجعها الجهاز المركزى للمحاسبات، مشددا على أن الانقلابيين لم يكتفوا بسرقة ونهب ثروات البلاد وتهريبها إلى الخارج، فسعوا للاستيلاء على أموال أهل الخير، مطالبا بأن يكون شعار الثورة هو استرداد أموال الشعب المنهوبة، وتأميم ومصادرة أموال الانقلابين وأتباعهم من رجال أعمال اغتنوا من الحرام، وإعلاميين يتجارون بمآسى الشعب. فيما أكد د. محمد الجوادى المؤرخ السياسى، أن قرار حكومة الانقلاب بتجميد أموال الجمعيات الإسلامية كارثى إلى أبعد درجة، قائلا فى تغريدة عبر «تويتر»: «لو علم العالم بحجم الكارثة التى عملتها الحكومة اليوم لانعقدت برلمانات العالم لتخلى مسئوليتها عن وجود سلطة الانقلاب».
