قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فى مؤتمر الهيئة الإنجيلية " دستور 2014 لماذا؟": البلد هتغرق لو هيديرها حد مش بيفهم" ،مثل ماحدث من قبل كدة ناس مش فاهمة مش مقدرة حجم مصر، فالعناية هامة بمن ننتخبه رئيسا، ويجب علي الجميع الذهاب للاستفتاء حتى لو صوت بلا، وأن هناك أحكاما انتقالية تعالج أوضاع مؤقتة خاصة في مرحلتنا التي بها عنف ودماء، ويجب ألا نخلق ديكتاتورا وأن يعمل الرئيس المقبل وفقا للدستور والبرلمان المقبل سوف يدخلنا في تجربة ديمقراطية، ورئيس الجمهورية سيعين طبق الدستور ويختار رئيس الوزراء الذي يجب أن يحصل علي ثقة البرلمان والذي سوف يختار من يريد، وهذا المسار في الحكم جديد يجب أن ندعمه ويجب الذهاب للاستفتاء أنا مش عايزها نسبة 99% بس ممكن 90%. وأضاف موسى فى المؤتمرالذى أقيم بأحدى فنادق القاهرة اننا نواجه تحديات حقيقة ولابد من معرفة الخطوات المطلوبة للخروج من الأزمة التاريخية التي مررنا به ،كما أن سوء إدارة الحكم سابقا أدي لهذا الخلل الكبير في السياسة المصرية والدور المصري والموقف الداخلي خاصة، فاتفقت الأغلبية العظمى من المصريين علي خارطة الطريق من خطوات أربعة الدستور والاستفتاء عليه والانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية أو العكس وأخيرا الانتهاء من المرحلة من الانتقالية إلي حكم مؤسسي منتخب وديمقراطي لنتحرك لإعادة بناء مصر أن الخطوة الأولي كانت الدستور، والدستور السابق كان معيبا لأنه مال إلي تيار محدد ورأي معين بصرف النظر عن المصالح المصرية الحقيقية ومن غير الممكن الانطلاق للمستقبل عن طريق السابق لذا جاء الدستور كخطوة أولى نحو الانطلاق بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وأشار موسى إالي أن الدستور تحدث عن التنمية الاقتصادية بالتداخل مع العدالة الاجتماعية ، مشيرا إلي أن سوء إدارة الحكم سابقا أدت إلي مفاجئتنا بحقيقة خطيرة وهي أنه في ظل القرن 21 نجد أن لدينا 50% من المجتمع فقير، وهذه مشكلة واجهها الدستور بالضمان الاجتماعي والمعاش للمسن والعاجز وغيره في نصوص تلزم الدولة لاتخاذ إجراءات محددة لمواجهة الفقر مثلا في المادة 17 تعمل الدولة لتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والصيادين والعمالة غير المنتظمة، هذا جوهر العدالة الاجتماعية ، فالدستور أصبح ضاغطا علي الحكومة، والدستور قرر 3% من الدخل القومي للتعليم العالي، وهذه النسبة تحدث ثورة تعليمية وصحية وهذا يجعل مصر تتنافس علي المراكز الأولي بين الدول المتقدمة. وأوضح موسى أن الإنفاق علي التعليم والصحة في حد ذاته استثمار في المواطن والأمر يتعلق بحسن إدارة الأمور ، وكيف ننفق، كما أنه في موضوع الزراعة تحدثنا بصراحة الحديث عن 50% عمال وفلاحين كان وهما فكان هناك استغلال واستثمار لهذه النسبة من قبل البعض، وتم إلغائها واستبدلنا بها حقوق واضحة للفلاح مثل المادة 29 حيث تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها ، وتلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى سكانه وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني.
