قال الفريق القانونى الدولى الموكل برفع دعاوى ضد من أسماهم ب "قادة الانقلاب العسكرى في مصر" أن هناك أدلةً تؤكد أن السلطة العسكرية في مصر قامت بالعديد من الانتهاكات والمجازر في أماكن عديدة منها رابعة العدوية ومسجد المصطفى والنهضة والأدلة عبارة عن صور وفيديوهات وشهادات وفاة تُبين الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين، وتم رفعها لمحكمة الجنايات الدولية. وأضاف الفريق القانوني في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة البريطانية لندن : " إن الانقلاب ارتكب جريمة اختطاف الرئيس الشرعى المنتخب، وأن اختصاص المحكمة الدولية يشمل جميع جرائم الانقلاب العسكرى". وأكد المحامى طيب على المتحدث الرسمي باسم الفريق أن عدد ضحايا الانقلاب العسكرى بمصر وصل إلى 1120 حسب الأدلة التى وصلنا إليها، مضيفًا أنهم قدموا طلبًا للقاء المعتقلين للمسئولين بالقاهرة ولم يسمحوا لهم. وأضاف على أنه لا يجب غض النظر عن الجرائم التى ارتكبها قادة الانقلاب فى مصر، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية سوف تضمن عدم ضياع الأدلة وسوف تتابع قيام مصر بفتح تحقيق فى هذه القضية. وأوضح أن الأدلة شملت جرائم القتل والسجن والتعذيب والاضطهاد والاختفاء القسرى والإصابات والجروح، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم استهدفت المدنيين وقام بها أفراد عسكريون عقب الانقلاب، مؤكدًا أن هذه الجرائم تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية. وأشار على إلى أنهم يسعون لتحديد هوية مرتكبى الجرائم فى مصر لتقديمها للمحكمة، موضحًا أن الفريق لديه صور للجنود الذين ارتكبوا الجرائم والأسلحة المستخدمة وصور الضحايا، مؤكدًا أن النظام العسكرى ارتكب جرائم ضد المدنيين فى ميدان رابعة ومسجد المصطفى. وقد ذكر الفريق أنهم توجهوا بدعوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الانتهاكات التى حدثت تجاه المدنيين فى فض اعتصامى رابعة والنهضة وعدد من المجازر خشية عدم تحقيق مصر فى هذه الأحداث، وأن الفريق سوف يتابع هذه الإجراءات والتحقيقات حول الأدلة المقدمة للمحكمة لبحث إمكانية توقيف قادة الانقلاب. وأوضح الفريق أنهم اتبعوا نفس الإجراءات التى اتبعت ضد رئيس ساحل العاج وتم ملاحقته قضائيًا، مضيفًا أنهم تابعوا مع النيابة لشرح الأدلة لأن النيابة هى التى تشرح للمحكمة الأدلة، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون جمع الأدلة وتقديمها للمحكمة.
