قال الفريق القانونى الدولى الموكل برفع دعاوى ضد قادة الإنقلاب العسكرى إن الإنقلاب ارتكب جريمة اختطاف الرئيس الشرعى المنتخب ، مؤكدا أن اختصاص المحكمة الدولية يشمل جميع جرائم الإنقلاب العسكرى . واكد طيب على المحامى رئيس الفريق خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الإثنين بالعاصمة البريطانية لندن أن عدد ضحايا الإنقلاب العسكرى بمصر وصل الى 1120 حسب الأدلة التى وصلنا إليها ، مضيفا أنهم قدموا طلبا للقاء المعتقلين للمسؤولين بالقاهرة ولم يسمحوا لنا. وأضاف على أنه لا يجب غض النظر عن الجرائم التى ارتكبها قادة الإنقلاب فى مصر، مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية سوف تضمن عدم ضياع الأدلة وسوف تتابع قيام مصر بفتح تحقيق فى هذه القضية . وأوضح أن الأدلة شملت جرائم القتل والسجن والتعذيب والإضطهاد والإختفاء القسرى والإصابات والجروح ، لافتا إلى أن ههذه الجرائم استهدفت المدنيين وقام بها أفراد عسكريين عقب الإنقلاب ، مؤكدا أن هذه الجرائم تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية . وأشار على إلى أنهم يسعون لتحديد هوية مرتكبى الجرائم فى مصر لتقديمها للمحكمة ،موضحا أن الفريق لديه صور للجنود الذين ارتكبوا الجرائم والأسلحة المستخدمة وصور الضحايا ، مؤكدا أن النظام العسكرى ارتكب جرائم ضد المدنيين فى ميدان رابعة ومسجد المصطفى . وقد ذكر الفريق أنهم توجهوا بدعوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الإنتهاكات التى حدثت تجاه المدنيين فى فض اعتصامى رابعة والنهضة وعددا من المجازر خشية عدم تحقيق مصر فى هذه الأحداث، وأن الفريق سوف يتابع هذه الإجراءات والتحقيقات حول الأدلة المقدمة للمحكمة لبحث إمكانية توقيف قادة الإنقلاب. وأوضح الفريق أنهم اتبعوا نفس الإجراءات التى اتبعت ضد رئيس ساحل العاج وتم ملاحقته قضائيا، مضيفا أنهم تابعوا مع النيابة لشرح الأدلة لأن النيابة هى التى تشرح للمحكمة الأدلة، لافتا إلى أنهم سيواصلون جمع الادلة وتقديمها للمحكمة .
