دعا "ائتلاف القوى الإسلامية"، المصريين إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يومي 14 و15 يناير الجاري، والذي وصفه ب "الوثيقة الباطلة"، التي تهدف "لإضفاء شرعية زائفة" على الإجراءات التي أطاحت بثورة 25 يناير 2011. وقال بيان الائتلاف المكون من 18 حزبًا ورابطة: "نهيب بجماهير شعب مصر الأبي أن تقاطع الاستفتاء على هذه الوثيقة الباطلة والتي بنيت على أسس باطلة؛ تكريسًا لنظام حكم عسكري مستبد في ثوب مدني زائف، تنتهك باسمه الحريات وتهدر فيه الكرامات وتستباح به الحرمات!!". ورأى أن وثيقة الدستور "يهدف واضعوها إلى إضفاء شرعية زائفة وإقرار للإجراءات الجائرة التي أطاحت بمبادئ ثورة يناير ومكتسباتها، واستعادة النظام الذي ثار المصريون لإسقاطه، واستباحت دماء آلاف الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، ونكلت بالأحرار والحرائر وزجت بهم في السجون والمعتقلات". وأشاد البيان ب"الثبات الأسطوري لجماهير الشعب المصري باختلاف طوائفه، ويقدرون استمرار نضاله السلمي الحضاري، والتضحيات الهائلة التي يقدمها طلبة وطالبات المدارس والجامعات والشباب الأبرار في كافة الميادين". وأعرب عن استنكاره على هذا البيان مسلك الإعلام في اتهام الشعب المصري المعارض للانقلاب العسكري من التيار الإسلامي وغيره بالإرهاب"، كما أعرب عن استنكاره "لجميع المواقف الداعمة للانقلاب والداعية لتأييد هذا الدستور الباطل باسم الدين، والدين براء من استباحة الدماء المعصومة والأعراض المصونة والخيانة والتآمر على إرادة الأمة". ودعا البيان الهيئات والجهات والأحزاب الموقعة على هذا البيان الشعب المصري إلى الثبات على موقفه التاريخي الرافض للانقلاب وما ترتب عليه، مع الصبر والمحافظة على السلمية والإنكار بالوسائل الحضارية، وعدم الانجرار للعنف والاستجابة للاستفزاز، مع التفاؤل بحسن العاقبة والتوكل على الله، والثقة بنصره تعالى ورحمته، وليعلم الجميع أن عاقبة الظلم وخيمة، وأن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، وأن الله لا يصلح عمل المفسدين". والموقعون على البيان هم: "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح, رابطة علماء أهل السنة, رابطة علماء ضد الانقلاب, الجماعة الإسلامية, دعوة أهل السنة والجماعة, جبهة علماء الأزهر, التيار السلفي العام, تيار الإصلاح, الجبهة السلفية, الدعوة السلفية بالعبور, مجلس أمناء الثورة, حزب البناء والتنمية, حزب الأصالة, حزب الوطن, حزب الإصلاح, حزب الفضيلة, حزب الاستقلال, الحزب الإسلامي".