قالت الجمعية الوطنية للتغيير إن هناك أكثر من ورقة تم تقديمها للجمعية بشأن البرلمان الموازى وأنه لم يتم مناقشة او اعتماد أى من هذه الأوراق بعد. وأوضح المتحدث الإعلامى باسم الجمعية السيد الغضبان، فى بيان «اجتماع الأمانة العامة للجمعية يوم الخميس الماضى ناقش إيجابيات وسلبيات تأسيس برلمان شعبى، وعرض فيه بعض الأعضاء أوراقا حول تفاصيل إنشاء ومهام المجلس، والأمانة وافقت فقط على دراسة الموضوع وإحالة جميع الأوراق المقدمة من الأعضاء إلى اللجنة التى شكلتها الجمعية من 9 من أعضائها والنواب السابقين لدراسته». وأوضح البيان أن المنسق العام للجمعية الدكتور عبدالجليل مصطفى، والمتحدث الإعلامى باسم الجمعية السيد الغضبان هما المسئولان وحدهما عن الإدلاء بالتصريحات وتقديم المعلومات عن نشاط وقرارات الجمعية. وأضاف: «أن هذا التحديد لا يعنى منع أى عضو بالجمعية من الإدلاء بما يريد من تصريحات بشرط أن تنسب هذه المعلومات لصاحبها كرأى واجتهاد وليس كقرار للجمعية». كما نفى الغضبان فى البيان وجود أى خلاف بين عدد من أعضاء الجمعية وعبدالجليل مصطفى حول مبدأ تأسيس البرلمان، وأكد مجددا إتاحة الجمعية لكل المعلومات المتعلقة بها من خلال المتحدث الإعلامى والمنسق العام. ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنسيقية التى شكلتها الجمعية اجتماعا اليوم فى مقر حزب الجبهة مع عدد من النواب السابقين لمناقشة إجراءات تأسيس البرلمان الشعبى.