أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن بالغ قلقها من تنامى ظاهرة توقيف الصحفيين فى مصر، والتى بدت واضحة وعلى نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة ، مؤكدة أن استمرار تلك الظاهرة يمثل اعتداءً على حرية الرأى والتعبير، وردة على طريق استقلال الصحافة وحرية الإعلام فى البلاد. وأكدت اللجنة أن اعتقال الصحفيين، خاصة المصريين والذين كان آخرهم عدد من الذين يعملون لدى قنوات الجزيرة القطرية وغيرها من الصحف والقنوات الفضائية يمثل انتهاكًا لحرية الرأى والتعبير، طالما لم يثبت تورطهم فى أعمال جنائية، أو جرائم تمس الأمن القومى المصرى. وشددت اللجنة على أن العمل الصحفى لدى قنوات الجزيرة على اختلاف لغاتها، لايمثل فى حد ذاته جريمة، طالما التزم بمعايير المهنة وميثاقى الشرف الصحفى والإعلامى، وأن أى محاسبة على الخروج عن تلك المعايير والمواثيق هو اختصاص نقابة الصحفيين دون غيرها من الجهات، طالما انصبت المخالفة على آداب مهنة الصحافة، ولا يحق للجهات الأخرى تأديب أو محاسبة الصحفيين إلا فى الجرائم التى تخرج عن دائرة ممارسة المهنة، وتستوجب تطبيق قانون العقوبات، أو الإجراءات الجنائية. وشددت اللجنة على أن قنوات الجزيرة وتحديدًا "مباشر مصر" لم يتم تصنيفها رسميًا قناة معادية لمصر، حتى لا يتم التطبيع معها، وأنه تجرى حتى الآن إجراءات قانونية لتحديد موقف الدولة منها لم تنته بعد. ومن جانبه دعا بشير العدل، مقرر اللجنة، الصحفيين المصريين عمومًا لالتزام المهنية فى الأداء الصحفى والإعلامى، أيًا كانت المؤسسة أو المكان الذى يعملون فيه، وضرورة البعد عن الاستقطاب السياسى، أو ما فيه شبهة بالإضرار بالأمن القومى للوطن، مشددًا على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن وجعلها فوق كل اعتبار. وقال إن العلاقات السياسية بين الأطراف المختلفة سواء كانت على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى فى تغير مستمر، وأنها تسير وفقًا للمصلحة الاقتصادية، إلا أن ثوابت الإيمان بالوطن وضرورة الدفاع عن أمنه واستقراره لا تتغير.