عقد مجلس الصحة الإقليمي برئاسة محافظ أسوان مصطفى يسري اجتماعا طارئا لمناقشة سبل التعامل مع تداعيات الموقف، ووضع آلية عدم تضرر المواطن البسيط من هذا الإضراب داخل المستشفيات والوحدات الصحية، استعدادا للإضراب الجزئي الذي تنظمه نقابة الأطباء في الأول من يناير 2014. شهد الاجتماع السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة الصحة وأمين نقابة الأطباء ومديرى الإدارات الصحية والمستشفيات والطب البيطرى والتعليم. وقد تناول الاجتماع أيضا الاستعدادات الصحية خلال يومي 14، و15 يناير القادم للاستفتاء على الدستور، علاوة علي التجهيز لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، والحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال والتى بدا تنفيذها اعتبارا من اليوم وحتى 1 يناير. وأكد محافظ أسوان مصطفى يسرى على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية ، وخاصة لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة ، بجانب الأقسام الحيوية منها الرعاية المركزة، والحضانات والغسيل الكلوي، لافتاً إلي أن المحافظة تسعي بالتعاون مع وزارة الصحة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية ، بجانب صيانة الأجهزة الطبية بشكل دورى ، بالإضافة إلى التغلب على مشكلة نقص الكوادر البشرية من الأطباء والأخصائيين والذى يصل إلى 400 طبيب وأخصائى. من جانبه ، أكد الدكتور محمد عزمي وكيل وزارة الصحة أنه سيتم حصر كافة مستشفيات التكامل بالمحافظة والتي تصل إلي 21 مستشفى ، من أجل إجراء دراسة ميدانية ومقترحات لإعادة توظيف هذه المستشفيات ، مع الوضع في الإعتبار طبيعة المنطقة الواقعة بها وموائمة ذلك مع الخدمة الصحية . وأضاف أنه سيتم تطوير العديد من المستشفيات منها مستشفي دراو بتكلفة 6 ملايين جنيه والتي سيتم الانتهاء من أعمال التطوير فيها في يونيو القادم ، مع دعمها ب 22 جهاز غسيل كلوي ، ومستشفي كوم امبو بتكلفة 5 ملايين جنيه مع دعمها ب 17 جهاز غسيل كلوي ، ومستشفي حميات أسوان ب 900 ألف جنيه مع دعمها ب 16 جهاز غسيل كلوي ، بجانب تطوير مستشفي الصدر بأسوان ب 400 ألف جنيه ، ومستشفي الرمد بأسوان بتكلفة 2 مليون جنيه، علاوة علي تطوير مستشفي نصر النوبة بتكلفة 16 مليون جنيه. وتابع عزمي بأنه تم إنشاء مجمع للمحارق الصحية في الظهير الصحراوي لقرية بلانة بنصر النوبة تضم 7 محارق تخضع لاشتراطات ورقابة من أجل ضمان التخلص من النفيات الصحية بشكل آمن .
