قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القرار الصادر من الحكومة المصرية بشأن إعلان جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" قرار كاشف عن الوضع القانوني لهذه الجماعة وأفعالها التي قامت بها بعد عزل الرئيس المعزول محمد مرسي من مظاهرات وخاصة ما حدث داخل الجامعات المصرية. وأكد الجمل في تصريح خاص ل"المصريون" أن هذه الجماعة منذ اغتيال النقراشي باشا تم حلها ومصادرة أموالها وأيضًا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بحل هذه الجماعة وقام بالاستيلاء على مقراتها، ثم سمح السادات بخروجهم قاصدًا بذلك التصدي للتيارات الأخرى من خلال جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف أن السادات لم يصدر قرارًا بتصحيح وضعهم وأصبحت توصف في عهد مبارك بالجماعة المحظورة، مؤكدًا أن هذا الوضع غير دستوري وكان يتعين على الحكومة المصرية أن تحتوي هذه الجماعة، مشيرًا إلى أنه بعد الأحداث التي وقعت اشتد الصدام بين الحكومة والإخوان، وليس هناك خيار إلا القبول بقرار الحكومة الكاشف عن الوضع القانوني لهذه الجماعة.