أكد المحلل السياسي بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية أن الأحكام والممارسات, التي تقع بحق النشطاء السياسيين, تعطي إشارات سيئة وتؤثر سلبًا على شكل السلطات الحالية خاصة أمام المجتمع الدولي، وربما تؤدي إلى صدام بين "قوى 30 يونيو". وفي تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة", أضاف عبد الفتاح "لا يمكن توقع ما سيحدث يوم 25 يناير المقبل، وهل الشارع سيقف خلف الجيش أم في وجهه؟ لأن ذلك كله مرتبط بطريقة تمرير الدستور المعدل حال إقراره، وموقف الحكومة الحالية من حالة الغضب الموجودة لدى قطاعات ثورية كثيرة، وإمكانية إعلان وزير الدفاع عن ترشحه لانتخابات الرئاسة، وكذلك قدرة كافة الأطراف على الحشد". وكانت محكمة جنح عابدين قضت في 22 ديسمبر بحبس كل من الناشط السياسي أحمد دومة ومؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر والقيادي بالحركة محمد عادل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف جنيه "7.3 آلاف دولار". كما قضت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة -بعد خروجهم- لمدة ثلاث سنوات لإدانتهم بالتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين. وقالت المحكمة إن الناشطين الثلاثة تعدوا بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما تسبب بإصابة سبعة مجندين، كما قاموا بتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات. كما قررت المحكمة أيضا رفض الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر لعدم جديته. ومع ذلك يبقى بإمكان الثلاثة استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة. وأفاد شاهد عيان -بقاعة محكمة جنح عابدين التي عقدت جلستها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لسجن طرة بجنوب القاهرة- أن محامين موكلين عن النشطاء وأقارب لهم هتفوا بعد الحكم "يسقط يسقط حكم العسكر إحنا في دولة مش معسكر". يُذكر أن دومة كان معارضا نشطا للرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شئون البلاد لنحو 17 شهرا بعد سقوط مبارك، كما عارض أيضا الرئيس المعزول محمد مرسي.وأيد دومة وماهر قرار عزل مرسي.
