علمت "المصريون"، أن اتصالات تجرى بين الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعاون الدولي وقيادات ب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي بشأن الخروج من الأزمة الحالية. يأتي ذلك بموازاة لقاءات تجريها قيادات عسكرية بارزة مع الرئيس المعزول محمد مرسى من محبسه، الأمر الذي قالت مصادر إنه يفسر منع الزيارة عنه حتى يتسنى التفاوض معه دون تسريب معلومات بهذا الصدد إلى فريق الدفاع عنه، أو وسائل الإعلام. وقال أحمد عبدالقادر القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" إن منع زيارة مرسى كان بغرض التفاوض معه في إطار من السرية وقطع أي وسيلة للتواصل مع أسرته ومحاميه وقيادات التحالف الوطني، وحتى لايتم تسريب تفاصيل تلك المفاوضات. وأضاف أن هناك أيضًا اتصالات يجريها زياد بهاء الدين لقيادات ب "التحالف الوطني" للبحث عن حلول للخروج من الأزمة الحالية. من جهته، أكد أحمد بديع، المتحدث باسم حزب "الوطن" السلفي، وعضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن ما سماه ب "الطرف المغتصب للسلطة هو المسئول عن تقديم حل أو رؤية واضحة للخروج من المأزق الحالي، والمرور بالوطن إلى بر الأمان في إطار يحترم إرادة المصريين واختياراتهم". لكنه شدد على أن أي مبادرة لاتتضمن محاسبة المتورطين في المجازر التي ارتكبت بحق الشعب المصري وتحفظ إرادة المصريين لم يتم القبول بها على الإطلاق. وأضاف أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" أرجأ موقفه من الاستفتاء على الدستور إلى الأسبوع القادم لمزيد من المشاورات مع أحزاب التحالف، إضافة إلى ضم فئات شبابية وثورية لهذا الموقف حتى يكون هناك توحيد في الرؤى. وأشار إلى أن الرئيس المعزول ثابت على موقفه رغم الضغوط التي تمارسها عليه "السلطة الانقلابية"، مرجحًا أن يكون منع الزيارة عنه سببه نقله إلى مكان آخر أو لتخوفهم من بعث رسائل تزيد من صمود الشعب في مواجهة الانقلاب واسترداد ثورته.