عزا عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع" استقالات العديد من أعضاء الحزب إلى احتجاجهم على خوض انتخابات مجلس الشعب دون وجود ضمانات لنزاهتها، في ظل وجود جبهة كبيرة داخل الحزب كانت تنادي بالمقاطعة وعدم المشاركة دون الحصول على الضمانات. وأضاف أن رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد تجاهل تلك الأصوات التي طالبت بالمقاطعة من داخل الحزب وقرر المشاركة، معتبرا أن الاستقالات جاءت كرد فعل قوي وغاضب على ما حدث من المغامرة بسمعة الحزب ومكانته. وصرح شكر أن اللجنة المركزية للحزب ستجتمع في أقرب وقت للرد على التجاوزات التي شابت الانتخابات، وسينم اتخاذ قرار بشأنها وإجراء مزيد من المناقشات حول قراراتها خلال الفترة القادمة. وكشف عن وجود "تيار قوي يطالب بتصحيح أوضاع الحزب ويدعو رئيس الحزب إلى الاستقلال بشكل كامل بعيدا عن مجاملة ومساندة الحكومة"، في إشارة إلى مواقف الأخيرة المتقاربة من الحزب "الوطني" والحكومة وهو الأمر الذي دفع البدري فرغلي نائب رئيس الحزب إلى إعلانه استقالته من الحزب. وشدد القيادي بحزب "التجمع" على ضرورة أن تعقد كل التيارات والقوى السياسية المعارضة خاصة الأحزاب الكبرى اجتماعا مشتركا في أقرب وقت، لبحث الإمكانيات والطرق التي يمكن بها إحداث حراك سياسي قوي وكبير في المجتمع وجذب الشارع والشعب إلى المعارك السياسية. وفي ضوء ما أسفرت عنه الانتخابات من فوز كاسح للحزب "الوطني" في المرحلة الأولى، قال شكر إن مجلس الشعب المقبل لن "يكون أكثر من كونه جهازًا ملحقًا بالحكومة"، مشددا علي ضرورة تكاتف جميع القوي السياسية للدطعن في شرعية البرلمان الجديد والعمل علي حله، موضحا إن هناك إمكانية لتحقيق ذلك إذا فاق غضب القوي السياسية الحد واتحدت في سبيل الثأر لحقوقها. من جانبه، أكد سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق، أنه "لابد أن يكون هناك موقف جماعي من قبل كل القوي السياسية مع هذا النظام الذي يتصرف مع كل المصريين بشكل همجي وأهان كرامتهم وأبسط حقوقهم في اختيار من يمثلهم في مجلس الشعب". وقال إن "النظام وصل إلى أقصي حدود الشمولية بتدمير أبسط معاني الحرية والديمقراطية"، وأشار إلى أن النواب المعارضين من أعضاء مجلس الشعب لن يصمتوا تجاه ما حدث معهم ولن يتخلوا عن دورهم في التعبير عن حقوق الشعب المصري أو يتركوا الفرصة للحزب "الوطني" بالاحتفال بما وصفه ب "الفوز المزيف". وأكد أنهم سيقومون بممارسة دورهم بكل السبل والآليات السياسية والقانونية والحقوقية ضد "النظام الديكتاتوري والقمعي وليكون دورهم وتمثيلهم للشارع المصري في قلب الشارع نفسه بالمظاهرات والحركات الاحتجاجية ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني".
