يسود تباين حاد في مواقف قيادات حزب "التجمع" من المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة، وسط تنامي المطالب بمقاطعة الانتخابات، باعتبار أن خوضها "مغامرة غير مأمونة العواقب"، في ظل غياب الإشراف القضائي، وعدم وجود ضمانات كافية بعدم تعرضها للتزوير كما حصل في انتخابات مجلس الشورى. ويقود الاتجاه المعارض لخوض الانتخابات داخل الحزب، كل من أنيس البياع نائب رئيس الحزب، وزهدي الشامي الأمين العام المساعد للشئون السياسية، واللذين يتبنيان بقوة فكرة المقاطعة ويسعيان إلى الحصول على تأييد الدكتور رفعت السعيد وإصدار قرار رسمي بالمقاطعة. غير أن هذا التوجه لا يحظى بتأييد السعيد أو أعضاء المجلس الرئاسي، وكذلك الأمين العام سيد عبد العال، والذين يؤيدون بقوة خوض الانتخابات، مقللين من جدوى المقاطعة وأن تأثيراتها السلبية على الحزب أكثر من إيجابيتها، وستشكل سابقة في تاريخه، بعد أن كان الحزب الوحيد الذي شارك في انتخابات 1990 رغم مقاطعة أحزاب المعارضة. ويتوقع أن يهيمن التباين في وجهات النظر بين قيادات "التجمع" حول الموقف من الانتخابات القادمة على اجتماعات المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب، حيث سيواصل البياع والشامي ضغوطهما على الحزب لمقاطعة الانتخابات، مدعومين بتأييد من عدد كبير من أعضاء الهيئتين. ويربط البعض بين تقديم النظام ضمانات للأحزاب تكفل نزاهة وشفافية الانتخابات وبين المشاركة فيها، إلا أن البياع يشكك في إمكانية تحقيق ذلك، مستندًا في إبداء شكوكه إلى سوابق النظام في انتخابات المحليات والتجديد النصفي لمجلس الشورى التي قال إنها لا تبشر بأي خير، مطالبا بضرورة مقاطعة هذه الانتخابات وعدم السماح لأحد باستغلال المشاركة للإساءة للحزب.
