استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مئات الشكاوى المتعلقة بارتكاب مخالفات أثناء عملية التصويت خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب الأحد، والتي تتراوح ما بين "تسويد" بطاقات الاقتراع، وإغلاق اللجان الانتخابية قبل انتهاء موعد التصويت، فضلاً عن عمليات عنف ومنع الناخبين من دخول لجان التصويت للإدلاء بأصواتهم. وصرح المجلس أن غرفة العمليات التي أقامها داخل مقره المركزي بالقاهرة استقبلت خلال يوم الانتخابات نحو 425 شكوى، علاوة على 35 شكوى من الغرفة الفرعية بسوهاج، و17 شكوى من الغرفة الفرعية ببني سويف. وأشار إلى أنه تم على الفور مخاطبة الجهات المعنية ب 255 شكوى، وقام بتوجيه 88 شكوى لضابط الاتصال المفوض من وزارة الداخلية، والمتواجد بغرفه عمليات المجلس طوال اليوم، حيث تدخل وأزيلت أسباب الشكوى لعدد 76 منها، بنسبة 90%. وأعلن المجلس أنه قام بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات بباقي الشكاوى التي استقبلها، بينما لا يزال هناك أكثر من 200 شكوى قيد المتابعة والتدقيق، فيما استقبل 28 شكوى عبر رسائل المحمول من 13 محافظة. وحول طبيعة الشكاوى، قال المجلس إنها تتراوح بين استمرار الدعاية الانتخابية حتى بدء عملية التصويت، وإغلاق بعض اللجان نهائيا قبل موعد التصويت، وممارسة أعمال العنف والتعدي على الناخبين من قبل أنصار مرشحي الحزب "الوطني"، ومنع بعض الناخبين من الدخول إلى اللجان من قبل الأمن. علاوة على تقديم الرشاوى الانتخابية من قبل أنصار بعض المرشحين، ومنع دخول بعض مندوبي المرشحين من قبل الأمن ورؤساء اللجان لأسباب متعددة، ومنع بعض المراقبين من دخول اللجان وتسويد البطاقات. وقال إن من بين تلك الشكاوى أيضًا، مشكلات خاصة بالجداول الانتخابية، ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في بعض اللجان لعدم وجود بطاقات انتخابية، على الرغم من حملهم لبطاقات الرقم القومي، وأيضا شكاوى من عدم وجود صناديق شفافة في بعض اللجان وانقطاع التيار الكهربائي في بعض اللجان. وكان المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ساتقبل وفدًا من ممثلي سفارات إسبانيا, ورومانيا, وبولندا بالقاهرة صباح يوم الأحد بمقر المجلس، حيث رد على استفسارات الوفد المتعلقة بنزاهة الانتخابات ووجود شكاوي من مراقبي منظمات المجتمع المدني. وقال مبررا غلق بعض الدوائر بالإسكندرية، إن اللجان يمكن أن تغلق أبوابها لفترة محدودة لأي سبب، مضيفًا إنه لم يرد للمجلس أي شكوى بخصوص هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الانتخابات بالمجلس ليست الوحيدة في مصر، حيث أن كل جهاز له غرفة عمليات خاصة به بما في ذلك الأحزاب السياسية. وفيما يخص عمليات الفرز والاقتراع، ذكر شاكر أن الفرز يتم فى اللجان الرئيسية وتحت إشراف القضاة وأن رئيس اللجنة العليا للانتخابات سوف يعلن النتيجة النهائية في غضون ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات.
