تحت شعار "معًا نستطيع تقديم تعليم عالى الجودة" دعا الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إلى استطلاع آراء جميع الجهات المستفيدة من الخدمة التعليمية في الخطة القومية للتعليم قبل الجامعي. وأكد الوزير ضرورة الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في إعداد النسخة النهائية لها قبل العرض على رئاسة الجمهورية. ومن جانبه، قام الدكتور علاء السيد عبد الغفار، مستشار الوزير للتطوير والجودة والمشرف على الخطة القومية للتعليم قبل الجامعي، بعرض المقترح المبدئي للخطة عبر عدد اثنين وسبعين قاعة فيديو كونفراس موجودة بجميع محافظات الجمهورية ومرتبطة بالقاعة المركزية بديوان عام الوزارة على جميع الجهات المستفيدة من الخدمة التعليمية، وذلك بحضور مديري المديريات التعليمية ومديري التعليم الفني والعام، ومديري الإدارات التعليمية ومديري إدارات الجودة والتخطيط واللامركزية، وفرق العمل المختلفة بجميع الإدارات التعليمية (فني وعام)، وممثلين عن المعلمين والطلاب والإداريين ومجالس الأمناء وأولياء الأمور والخبراء التربويين وممثلي المجتمع المدني. حيث تم استعراض الجهود التي تمت على مدار الأربعة شهور الماضية منذ اليوم التالي لتكليف الدكتور محمود أبو النصر بتولي مسئولية الوزارة، وتم توضيح منهجية العمل، وما تم تنفيذه في الخطة الإستراتيجية السابقة للتعليم قبل الجامعي ( 2007 – 2012 )، والخطة الإستراتيجية للتعليم الفني (2011-2017)، ودراسة الوضع الراهن من خلال عدد ستين ورشة عمل وجلسات عصف ذهني عقدت جميعها بديوان الوزارة بحضور ممثلي الجهات المستفيدة من الخدمة، بالإضافة إلى ورشة العمل التي عقدت أيضًا بحضور جميع الخبراء التربويين من كليات التربية بالجامعات المصرية المختلفة والمراكز المختلفة التابعة للوزارة، وورشة العمل التى عقدت تحت رعاية وحضور الدكتور الوزير بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة عين شمس لمناقشة المبادرات التي تم طرحها من قبل الخبراء التربويين لتطوير العملية التعليمية. كما تمت الإشارة إلى ورشة العمل المجمعة التي عقدت باتحاد الطلاب بالعجوزة، للتوافق على البرامج التنفيذية، والأهداف العامة، والأهداف الإجرائية، وذلك بحضور عدد ثلاثمائة وخمسين (350) من جميع الجهات المستفيدة من الخدمة من فئات المجتمع المختلفة، حيث تم توزيعهم على عدد ثمانية عشرة ( 18) مجموعة عمل تضمنت: رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، والتعليم الإعدادي، والتعليم الثانوي العام، والثانوي الفني، والتعليم المجتمعي، والموهوبين، وذوي الإعاقة، وتطوير المناهج، والتقويم والمتابعة، وتنمية الموارد البشرية، والإصلاح المتمركز على المدرسة، والتكلفة والتمويل والأنشطة التربوية، والتغذية المدرسية، والرعاية الصحية. كما تم استعراض الدعم الفني المقدم من الجهات الدولية، المعهد الدولي للتخطيط، ومنظمة اليونسيف، وكذلك استعراض ما تقوم به لجنة الصياغة الخاصة بالخطة والتي تضم في تشكيلها العديد من الخبراء التربويين ممن لهم خبرات كبيرة في إعداد استراتيجيات التعليم على المستوى الإقليمي والدولي، مع التأكيد على التعاون الكامل مع الخبراء المعنيين من وزارة التخطيط ووزارة المالية.
