تحت شعار" معاً نستطيع تقديم تعليم عالي الجودة " .. وجه الدكتور "محمود أبو النصر" وزير التربية والتعليم بضرورة استطلاع آراء جميع الجهات المستفيدة من الخدمة التعليمية في الخطة القومية للتعليم قبل الجامعي ، وأكد على ضرورة الاستفادة من أرائهم ومقترحاتهم في إعداد النسخة النهائية لها قبل العرض على رئاسة الجمهورية. ومن جانبه قام الدكتور علاء السيد عبد الغفار – مستشار الوزير للتطوير والجودة والمشرف على الخطة القومية للتعليم قبل الجامعي – بعرض المقترح المبدئي للخطة عبر عدد إثنين وسبعين قاعة فيديو كونفراس موجودة بجميع محافظات الجمهورية ومرتبطة بالقاعة المركزية بديوان عام الوزارة على جميع الجهات المستفيدة من الخدمة التعليمية، وذلك بحضور مديري المديريات التعليمية ومديري التعليم الفني والعام، ومديري الإدارات التعليمية ومديري إدارات الجودة والتخطيط واللامركزية، وفرق العمل المختلفة بجميع الإدارات التعليمية (فني وعام)، وممثلين عن المعلمين والطلاب والإداريين ومجالس الأمناء وأولياء الأمور والخبراء التربويين وممثلي المجتمع المدني.
حيث تم استعراض الجهود التي تمت على مدار الأربعة شهور الماضية منذ اليوم التالي لتكليف الدكتور محمود أبو النصر بتولي مسئولية الوزارة، وتم توضيح منهجية العمل، وما تم تنفيذه في الخطة الإستراتيجية السابقة للتعليم قبل الجامعي ( 2007 – 2012 )، والخطة الإستراتيجية للتعليم الفني (2011-2017)، ودراسة الوضع الراهن من خلال عدد ستين ورشة عمل وجلسات عصف ذهني عقدت جميعها بديوان الوزارة بحضور ممثلي الجهات المستفيدة من الخدمة، بالإضافة الي ورشة العمل التي عقدت أيضا بحضور جميع الخبراء التربويين من كليات التربية بالجامعات المصرية المختلفة والمراكز المختلفة التابعة للوزارة، وورشة العمل التى عقدت تحت رعاية وحضور الدكتور الوزير بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة عين شمس لمناقشة المبادرات التي تم طرحها من قبل الخبراء التربويين لتطوير العملية التعليمية.
كما تمت الإشارة إلى ورشة العمل المجمعة التي عقدت بإتحاد الطلاب بالعجوزة، للتوافق على البرامج التنفيذية، والأهداف العامة، والأهداف الجرائية، وذلك بحضور عدد ثلاثمائة وخمسون ( 350) من جميع الجهات المستفيدة من الخدمة من فئات المجتمع المختلفة حيث تم توزيعهم علي عدد ثمانية عشرة ( 18) مجموعة عمل تضمنت: رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، والتعليم الإعدادي، والتعليم الثانوي العام، والثانوي الفني، والتعليم المجتمعي، والموهوبون، وذوي الإعاقة، وتطوير المناهج، والتقويم والمتابعة، وتنمية الموارد البشرية، والإصلاح المتمركز على المدرسة، والتكلفة والتمويل والأنشطة التربوية، والتغذية المدرسية، والرعاية الصحية. كما تم استعراض الدعم الفني المقدم من الجهات الدولية، المعهد الدولي للتخطيط، ومنظمة اليونسيف، وكذلك استعراض ما تقوم به لجنة الصياغة الخاصة بالخطة والتي تضم في تشكيلها العديد من الخبراء التربويين ممن لهم خبرات كبيرة في إعداد استراتيجيات التعليم على المستوى الإقليمي والدولي، مع التأكيد على التعاون الكامل مع الخبراء المعنيين من وزارة التخطيط ووزارة المالية.
وتم إيضاح أن الخطة القومية للتعليم قبل الجامعي تعتمد على ثلاثة ركائز رئيسة تتضمن الإتاحة، والجودة، وإدارة النظام التعليمي، بالإضافة إلى ستة برامج رئيسة تتضمن: رياض الأطفال، والتعليم الأساسي ( الابتدائي – الإعدادي )، والتعليم الثانوي ( عام – فني )، والتعليم المجتمعي، والموهوبين وذوي الإعاقة، وإدارة النظام التعليمي ( اللامركزية – تكنولوجيا المعلومات - التكلفة والتمويل – إدارة الموارد بشرية )، هذا بالإضافة الي العديد من البرامج التي تتقاطع مع تلك البرامج الرئيسية مثل تطوير المناهج، والتقويم والمتابعة، وتنمية الموارد البشرية، والإصلاح المتمركز على المدرسة، والتكلفة والتمويل، والأنشطة التربوية، والتغذية المدرسية، والرعاية الصحية.
هذا وقد تم عرض محددات العمل بالخطة، والنظام الحالي لبنية البرامج والمحاور المتقاطعة بالخطة، وتقاطعات مجموعات العمل مع البرامج والمحاور الأساسية. كذلك قام مستشار الوزير للتطوير والجودة بعرض الهدف العام والأهداف الإستراتيجية، والجداول الخاصة بسيناريوهات التمويل لجميع برامج الخطة الرئيسة والمتقاطعة ،وتم التأكيد على أن القائمين على إعداد الخطة يقومون بالتدقيق الشديد في حساب التكلفة المطلوبة ومصادر التمويل للخطة مع وضع ثلاثة سيناريوهات لتمويل كل نشاط، أو هدف، أو برنامج، حتي يمكن التوافق الكامل على أن تكون تلك الخطة طموحة وقابلة للتنفيذ.
كما أشار الدكتور علاء عبد الغفار الى الجهود المبكرة التي تمت في سبيل تنفيذ الخطة خلال الفترة السابقة من قبل الدكتور الوزير والفريق المعاون له مثل البدء الفوري في حل مشكلة الكثافات من خلال العمل على بناء ما يقرب من ثلاثة ألاف مدرسة خلال هذا العام والاهتمام بمنظومة الجودة على جميع المستويات ( الوزارة – المديريات والإدارات التعليمية – المؤسسات التعليمية المختلفة عام وفني )، واتخاذ خطوات كبيرة لمكافحة مشكلة التسرب من التعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في بعض محافظات الوجه القبلي ومقاطعة مارسيليا بفرنسا، ومؤسسات المجتمع المدني، والاهتمام بالموهوبين وذوي الإعاقة، وتطوير المناهج، ومنظومة التابلت المدرسي والفصل التفاعلي التى تم البدء في تنفيذها لطلاب السنة الأولى ثانوي عام وفني، وتعميم مشروع القرائية وتمييز معلمي المرحلة الابتدائية. كما تمت الإشارة الي التقدم الذي حققته مصر في تقرير التنافسية العالمية وصعود ترتيبها إلى المركز الثالث والسبعين (73) في الاختراع والابتكار نتيجة للجهود التي قامت الوزارة ببذلها خلال الأربعة شهور الماضية، حيث قام الوزير في اليوم الثاني لصدور التقرير السابق الذي وضع مصر في المركز الأخير ( 148) بعقد اجتماع بالإسكندرية مع المشاركين في وضع تقرير التنافسية العالمية للتعرف على المعايير التي على أساسها تم التقييم، والاجتماعات الأخرى التي عقدت تحت إشرافه في هذا الخصوص للمتابعة الدورية لمعدلات التقدم والانجاز لتحقيق تلك المعايير.
وأوضح الدكتور الوزير أنه طُلب من جميع الحضور تقديم آراءهم ومقترحاتهم مباشرة، أو عن طريق مديري إدارات الجودة الأيام الثلاثة القادمة حتي يتم الاستفادة منها وتضمينها في النسخة النهائية للخطة القومية للتعليم قبل الجامعي .
