في مسعى منها لإجبار المصريين على المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور، لإحباط الدعوات لمقاطعة الاستفتاء المقرر في منتصف يناير القادم، طالبت اللجنة العليا للانتخابات توقيع غرامة 500 جنيه على من يتغيب عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور. وقالت مصادر وصفت بأنها "رفيعة المستوى"، إن اللجنة اتفقت مع رؤساء المحاكم الابتدائية على أن القضاة سيقومون بتحرير محاضر ضد أي شخص يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعهم من أداء العمل المنوط بهم أو إكراههم على أدائه، تمهيدًا لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تقضي بسجن الجاني مدة لا تزيد على 5 سنوات . وأوضحت أن القانون ينص على حبس كل من يستعمل القوة أو العنف لمنع شخص من إبداء رأيه في الاستفتاء على الدستور مدة لا تقل عن سنة، مشيرة إلى أن الحبس 3 أشهر يمثل عقوبة استخدام شعارات دينية في الاستفتاء على الدستور، وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم". وقال المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن التصويت في الاستفتاء على الدستور سيكون في اللجنة الفرعية المخصصة له، وفقًا لمحل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي. وأضاف في بيان صحفي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، أن المادة 11 من القانون رقم 73 لسنة 1956 حددت للمواطن الانتخاب بمحل الإقامة الثابت في الرقم القومي، نافيًا ما نشرته إحدى الصحف عن إمكانية التصويت في أي لجنة انتخابية. في السياق نفسه، أكد المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، استقرار اللجنة على إجراء فرز الصناديق في اللجان الفرعية، على أن يكون الاستفتاء على يومين. وقال المستشار أحمد سحيم، عضو الأمانة العامة في اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة لاتزال تفحص أوراق نحو 21 ألف متابع تقدموا بطلبات لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور.
