أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أن مشكلة النواب الأربعة المنتمين ل "الإخوان المسلمين" عن محافظة الإسكندرية والمحتجين على عدم إدراجهم ضمن كشوف المرشحين لانتخابات بمجلس الشعب ترجع إلى أسباب قانونية وليست أمنية أو سياسية تحول دون قبول ترشيحهم. وقال سرور في تصريحات خاصة للمحرر البرلماني للمصريون ، إنه أجرى اتصالات مع الجهات الأمنية للاستفسار حول أسباب الأزمة التي دفعت النواب الأربعة إلى اعتصام داخل مقر مجلس الشعب أمس الأول فأكدت له أن مشكلة هؤلاء "قانونية وليست لها أي علاقة بالنواحي السياسية أو الأمنية". وأضاف إنه أخطر بذلك النواب المعتصمين عند لقائه بهم داخل مكتبه أمس، وأنه قام بتوجيه النصيحة لهم بعد استبعادهم من الكشوف النهائية للترشح، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بإدراجهم ضمن كشوف المرشحين باتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون إذا شعروا بأن هناك ظلمًا قد وقع عليهم، ومنها إقامة دعاوى قضائية بالإلغاء أو التعويض إن كان لهم حق. وحول رأيه القانوني، رفض سرور إعطاء إجابة قاطعة حول المشكلة، واستدرك قائلا: "إنني في هذه القضية سأكون فيها محايدا ولن أكون طرفا معاديا لأحد وعلى هؤلاء اللجوء للقضاء"، ونأى بالبرلمان عن تلك الأزمة، وقال إنه ليس له علاقة بالأمر لأنها تدخل في اختصاص القضاء المصري. من جانبهم، رفض النواب المعتصمون مبررات الأمن بأن عدم إدراجهم ضمن المرشحين يرجع لأسباب أمنية، وأن الأمر يتعلق بلجنة تلقي الطلبات الترشيح التي ربما وجدت بعض الأوراق التي لم يستكملوها. وأكد النواب في ردهم على ذلك، أن هذا الكلام "غير صحيح ومخالف للواقع"، وأشاروا إلى أنهم تقدموا بكافة الأوراق المطلوبة, وأن معهم إيصالات تفيد بذلك من لجنة تلقي طلبات الترشيح. وقالوا: عندما تقدمنا بالطعون على قرار الاستبعاد لم يصلنا أي رد من اللجنة يفيد أسباب الاستبعاد، والدكتور سرور نصحنا باللجوء للقضاء وطلب وقف الانتخابات بدوائرنا وطلب التعويض المادي والطعن في نتائج الانتخابات بدوائرنا. وأكد النواب المعتصمون داخل مجلس الشعب- حتى لحظة إعداد هذا التقرير- أنهم لن يستعينوا بأي جهات خارجية أو منظمات خارجية وسيلجأون للقضاء المحلي والدولي، وقالوا إن اعتصامهم سياسي يأتي للتعبير عن موقفهم لرفض الاضطهاد السياسي، الذي قالوا إنهم يتعرضون له وحتى يصل صوتهم لكل مسئول له علاقة بذلك ويقف وراء منعهم من الترشيح، على حد قولهم. وكان النواب دخلوا في اعتصام منذ يوم الاثنين، معلنين أنهم سوف يستمرون في اعتصامهم حتى يتم قبول ترشيحهم، بعد أن حصلوا على أحكام قضائية تلزم اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراقهم للترشيح، وتقدموا بمذكرة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طالبوا فيها بسرعة إدراجهم ضمن كشوف المرشحين، والتدخل من أجل منع استبعادهم من الترشيح دون مبررات. وجاء في المذكرة "هل يُعقل استبعاد نواب حاليين من قوائم المرشحين على الرغم من أنهم لا يزالون يتمتعون بالعضوية والحصانة"، وأضافوا: "لقد صدرت لنا عدة أحكام قضائية بإدراج أسمائنا؛ ومازلنا مستبعدين رغم أحكام القضاء الإداري الواجبة النفاذ فلجأنا إلى اللجنة العليا للانتخابات التي أمرت بإدراج أسمائنا وامتنعت الداخلية عن تنفيذ القرار؛ لذا لجأنا إلى بيت الشعب لحماية حق نوابه". وتساءلوا: "أين سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية؟"، وقالوا: "لقد حصلنا على أحكام قضائية بإدراج أسمائنا ومازلنا مستبعدين وباقي على إجراء الانتخابات خمسة أيام". وأكد النواب أن "هناك تعنتًا واضحًا من قبل الأجهزة الأمنية التي تطارد مرشحي "الإخوان" وأنصارهم وإطلاق القنابل المسيلة للدموع وإرهابنا بالبلطجية الذين يحملون الأسلحة البيضاء"، مشيرين إلى تجاوز عدد المعتقلين من مؤيدي مرشحي "الإخوان" منذ بدء الحملة الانتخابية أكثر من 1200 معتقل.
