عاكف ارتكب جريمة السب والقذف في حق أعضاء السلطة القضائية من خلال تصريحاته بجريدة كويتية.. والإعلامي محمود سعد شاهد في القضية حصلت "المصريون" على نص أمر إحالة مهدي عاكف "85 عامًا" المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنايات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية. وأكد أمر الإحالة أن مهدي عاكف، في يوم 31 مارس 2013 بدائرة قسم المقطم قد أهان الشاكين الموضح أسماؤهم بالشكوى حال كونهم أعضاء السلطة القضائية بطريق الإدلاء بحديث صحفي بجريدة "الجريدة الكويتية" يحمل الإساءة والسب، ونشره بها عقب ذلك. كما أن عاكف سب موظفين عموميين بسبب أداء الوظيفة العامة بذات الطريق سالف الذكر، وأخل بذات الطريقة السابقة بمقام قضاة وهيبة الشاكين بصفتهم السابقة، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و 185. وتشمل أدلة الثبوت أقوال عمرو حسني عبد العال، صحفي بالجريدة الكويتية مكتب القاهرة، وشهد بإجرائه حوارًا صحفيًا مع المتهم بموعد محدد سابق بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم واستمر الحوار ساعتين تقريبًا كان المتهم خلالها عالمًا بكون الحديث معدًا للنشر الصحفي، وطلب منه المتهم إرسال الحوار بالبريد الإلكتروني فأرسله إليه فلم يعقب وبعد نشره نفاه، فأذاع الحوار مسجلاً بالصوت لإثبات صحة موقفه دون تغيير أو إضافة ولم يبادر المتهم بالتكذيب أو التوضيح. والشاهد الثاني رامي إبراهيم عبد القادر، صحفى بالجريدة الكويتية، شهد بنفس مضمون الشاهد السابق وبإجرائه مداخلات هاتفية تليفزيونية للتأكيد على صحة الحوار. والشاهد الثالث مني محمد محمود، إعلامية ومقدمة برامج، تشهد بأنه عقب نشر حوار صحفي للمتهم ونفيه إجراءه، تم تداول الحوار مسجلا بالصوت بالمواقع الإلكترونية فتناولت الخبر بالبرنامج الذي تقوم بتقديمه واستضافت الشاهد الثاني في مداخلة هاتفية أكد فيها صحة الحوار ومحتواه. والشاهد الرابع الإعلامي محمود سعد، الذي شهد بما لا يخرج مضمونه عما شهدت به الشاهد الثالث. وأضاف أمر الإحالة أنه ثبت بتقرير لجنة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الحديث محل التحقيقات بصوت المتهم وفي مجلس حديث واحد. وكان عدد من المستشارين يضم كلا من هشام بركات النائب العام وأحمد الشرقاوي وعادي أمين وأحمد نادر ومحمد السعدني وأحمد رضا محمود ومحمد عدلي مصطفى، قد قدموا بلاغًا ضد المتهم لقيامه بإهانتهم عن طريق النشر، وقد وافق المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى على إحالة البلاغ إلى المستشار ثروت حماد للتحقيق فيه.
