صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بانه قد خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإلزام الشركات بوضع خطة لرد المبالغ التى تم تحصيلها من المستهلكين - والتى قدرها جهاز حماية المنافسة بنصف مليار جنيه سنوياً حسب البيان الصادر عنه – في صورة رصيد او مكالمات مجانية بنفس القيمة. وشدد يعقوب فى بيان له اليوم على ضرورة توقف الشركات فوراعن تحميل المستهلك أية قيمة اضافية والعودة للأسعار القديمة ، مشيرا إلى أن الجهاز يبحث حاليا مع جمعية مواطنين ضد الغلاء رفع دعوى قضائية لاسترداد تلك الأموال من الشركات لصالح المستهلكين . واشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بالقرارالذى اتخذه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مؤخرا بإحالة شركات المحمول ( موبينيل ، وفودافون ، واتصالات ) للنيابة العامة بناء على البلاغ الذى تقدم به جهاز حماية المستهلك للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاثة لممارسات احتكارية. وأشار الى أن الجهاز قد تقدم خلال شهر اكتوبر 2012 ببلاغ الى جهاز حماية المنافسة انطلاقاً من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، وذلك بعد ان رصد قيام الشركات الثلاثة بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً من خلال خصم 51 قرشا من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة اعتباراً من يناير 2012 بحجة أن الشركات الثلاثة أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين مما دعاها الى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك فى نفس الوقت وبذات الأسلوب ( بالرغم من انها اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) . وقال يعقوب إنه كان قد كلف المدير التنفيذى للجهاز منذ عام على رأس وفد قانونى بالتوجه لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشرح وجهة نظر الجهاز فى البلاغ المقدم منه ضد شركات المحمول الثلاثة ( فودافون ، موبينيل ، اتصالات ) خلال جلسة الاستماع التى أعدت خصيصاً لهذا الغرض ، وتم تقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز بشأن تلقيه العديد من شكاوى المستهلكين الخاصة بقيام شركات المحمول الثلاثة بخصم 51 قرشا من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة اعتباراً من يناير 2012 ، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاثة كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لكافة الضرائب والرسوم الواجبة. . وأضاف يعقوب أن قرار جهاز حماية المنافسة بإحالة الشركات الى النيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بعد اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ لمدة 14 شهرا يؤكد صحة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك وارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، مشيراً الى أن جهاز حماية المستهلك كان قد قرر التقدم بالبلاغ لجهاز حماية المنافسة لإيمانه بأن الممارسات التى تضر بالمنافسة العادلة يقع عبأها في النهاية على المستهلك وبالتالي وجب التصدي لذلك في ضوء الاختصاصات القانونية لجهاز حماية المستهلك . وأكد على متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه ، وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق ، وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .
