كلف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز بالتوجه على رأس وفد قانونى من الجهاز إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لشرح وجهة نظر الجهاز فى البلاغ المقدم منه ضد شركات المحمول الثلاث " فودافون ، موبينيل ، إتصالات ". وقال رئيس جهاز حماية المستهلك - فى تصريحات له الأحد - إنه قد تم التنسيق مع الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة على عقد جلسة إستماع بحضور ممثلين من جهاز حماية المستهلك لتقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز بشأن تلقيه العديد من شكاوى المستهلكين الخاصة بقيام شركات المحمول الثلاثة بخصم 51 قرشا من الرصيد شهريا كضريبة دمغة إعتبارا من يناير 2012 . وأضاف أنه بفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاث كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقا بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعرا محددا وشاملا لكافة الضرائب والرسوم الواجبة. ونوه يعقوب إلى أن الشركات الثلاث فى الفترة الماضية قامت بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقا بتبرير أن الشركات الثلاث أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالإستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين مما دعاها إلى الإتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك .