أشاد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بالقرار الذى اتخذه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مؤخراً بإحالة شركات المحمول "موبينيل، وفودافون، واتصالات" للنيابة العامة بناءً على البلاغ الذى تقدم به جهاز حماية المستهلك للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاثة لممارسات احتكارية. يأتى ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق. وأشار يعقوب إلى أن الجهاز قد تقدم خلال شهر أكتوبر 2012 ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة انطلاقاً من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، وذلك بعد أن رصد قيام الشركات الثلاثة بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً من خلال خصم 51 قرشا من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة اعتباراً من يناير 2012 بحجة أن الشركات الثلاثة أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعاها إلى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك فى نفس الوقت وبذات الأسلوب (بالرغم من أنها اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء). وقال يعقوب إنه كان قد كلف المدير التنفيذى للجهاز منذ عام على رأس وفد قانونى بالتوجه لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشرح وجهة نظر الجهاز فى البلاغ المقدم منه ضد شركات المحمول الثلاثة (فودافون، موبينيل، اتصالات) خلال جلسة الاستماع التى أعدت خصيصاً لهذا الغرض، وتم تقديم المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم من الجهاز بشأن تلقيه العديد من شكاوى المستهلكين الخاصة بقيام شركات المحمول الثلاثة بخصم 51 قرش من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة اعتباراً من يناير 2012، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاثة كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد الرسوم المقررة، بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لكافة الضرائب والرسوم الواجبة.
